شكل موضوع مساهمة العقار المطهر في التنمية الاقتصادية الجهوية وإنجاح الاستثمار محور مائدة مستديرة نظمها اليوم الخميس بطنجة مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية.
وأوضح مدير المركز، دحمان المزرياحي، بالمناسبة، أن هذا اللقاء العلمي الذي يناقش موضوع العقار يروم تبني مقاربة عملية لدراسة وبحث العقار في شقه المتعلق بالاستثمار من أجل إبراز أهميته ودروه في إنجاح الاستثمار.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتحديد مفهوم العقار المطهر وإبراز علاقته بالاستثمار، مسجلا أن المراكز الجهوية للاستثمار معنية بدورها بهذا الموضوع، لاسيما على ضوء القانون المتعلق بإصلاح هذه المراكز الذي خولها أدوارا هامة من بينها دراسة ملفات الاستثمار وتقديم المشورة والمساعدة.
من جهته، أوضح نائب رئيس المركز والباحث الجامعي المتخصص في العقار، رشيد السملالي، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يندرج في إطار الأنشطة التي ينظمها المركز بهدف جمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين الذين تربطهم صلة مباشرة بقطاع العقار من أجل بحث موضوع العقار المطهر.
وأضاف أن اللقاء يتوخى أيضا تبادل التجارب في ميدان العقار بين أعضاء المركز وباقي المشاركين، لاسيما الإدارات والفاعلين في القطاع البنكي والقضاة وكافة المتدخلين في مسلسل تطهير العقار.
واستعرض، من جهة أخرى، الخصوصيات التي تميز العقار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لاسيما تعدد الأنظمة والملكية الصغيرة وصعوبة التضاريس وقلة عمليات التسجيل، وهيمنة الأراضي الرطبة، بالإضافة إلى النسيج الغابوي.
وأوضح أن تطهير العقار يشمل عدة جوانب، لاسيما ما يتعلق بالمحاور القانونية والتعميرية والتقنية والأمنية، مشيرا إلى أن هذه العملية تستلزم حيزا زمنيا مهما وتتطلب المرور عبر عدة مراحل حتى يكون العقار جاهزا لاستقبال المشاريع الاستثمارية.
وأكد في هذا السياق على أهمية العقار المطهر في ضمان سلامة المعاملات، وتخصيص العقار المناسب لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتقليل المخاطر والرفع من قيمة العقار المذكور، موضحا أن العقار المطهر يساهم في نجاح الاستثمارات وسرعة الإنجاز واتضاح الرؤية من أجل التخطيط الجيد والتحكم في التكلفة والوقت.
كما تطرق السيد السملالي للدور الذي تضطلع به المراكز الجهوية للاستثمار في تدبير صناديق دعم المستثمرين التابعة للإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية، معتبرا أن بإمكانها امتلاك و/أو تدبير العقار المخصص للاستثمار.
