انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، مضمون محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة الوطنية للأطباء المنعقد بطنجة بتاريخ 29 يناير 2020 ،والموقع من طرف كل من رئيس الهيئة الوطنية وكذا الكاتب العام لذات الهيئة.
واعتبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بيان لها، أن “الهيئة الوطنية للأطباء تجاوزت مهامها بمحاولة التنصيص على السماح للأطباء الأساتذة وكذا لأطباء القطاع العمومي بالاشتغال بالقطاع الخاص، و التي لا تعدو أن تكون سوى محاولة يائسة وغير مفهومة لتقنين ما يمنعه القانون ويعاقب مقترفيه، بل خرق صارخ لروح قوانين المملكة المغربية المنظمة للاشتغال بالوظيفة العمومية بل وفتحا لباب الصراعات بين أبناء المهنة الطبية الواحدة، والتي كان من المفترض أن تسهر الهيئة الوطنية على تفادي أسباب حدوثها”.
وأكمل البيان أن “الغريب في الأمر أن هذا القرار الذي تم اتخاده بعد تصويت من طرف بعض الحاضرين على جميع التعديلات المقترحة خلال هذا الجمع العام، هو أمر يدعو فعلا للتساؤل حول قانونية جميع القرارات المتخدة”.
وحملت النقابة “المسؤولية الكاملة في الاحتقان الحالي للهيئة الوطنية للأطباء التي تركت جميع الاختصاصات المنوطة بها من أجل ضرب القانون الذي كان من المفترض أن تسهر على تطبيقه بعرض الحائط”، داعية إلى “العمل على تطبيق القانون 13.131 واحترام قوانين الوظيفة العمومية بدل محاولة خرقها بمثل هاته الخرجات غير المعقولة”.
وفي نفس الوقت، ناشدت النقابة مناضليها من داخل الهيئة، ل”تكثيف الجهود، ومجابهة مبتكري هاته الأفكار وإيقاف هذا المنزلق التاريخي غير المقبول”، داعية جميع القوى والضمائر الحية المهتمة بواقع ومستقبل الممارسة الطبية بالقطاع الخاص، إلى “ترك الخلافات الجانبية وتشكيل حلف واحد موحد يكون هدفه الأساسي استرجاع الهيئة الوطنية لمهامها النبيلة المنصوص عليها بمقتضى القانون، بعد أن كشرت في أول فرصة للإساءة للقطاع الخاص و محاولة تشجيع أطباء القطاع العمومي على إفراغ المستشفيات”، مجددة مطالباتها “بمحاربة جميع مظاهر الممارسة غير القانونية للطب وعلى رأسها مزاولة الأطباء الموظفين بالمصحات الخاصة حفاظا على المرفق العمومي وضمانا لجاذبيته”.
كما كررت النقابة مطالبتها ب”استعجالية تغيير نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئات الجهوية وكذا الوطنية للأطباء، حتى لا تتكرر مثل هاته الأخطاء الجسيمة الناجمة عن نظام اقتراع غير منطقي وغير مقبول”، داعية الوزارة الوصية للتدخل “من أجل تطبيق القوانين المنظمة للهيئة الوطنية للأطباء و الطبيبات حين ارتكاب الهيئة اخطاء جسيمة”، ومجددة رفضها “القاطع لمثل هاته الخرجات غير المدروسة، ونؤكد على استعدادنا التام للجوء الى جميع الوسائل النضالية للدفاع عن روح ومنطوق القانون تأمينا لسير سليم للميدان الصحي بالمغرب”.
في حين عبرت النقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن “اندهاشها الكبير لإقدام الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على صياغة محضر اجتماع بطريقة تخلط بين المقترحات الداخلية لأطباء القطاع العام بالهيئة و تحرير المحضر بشكل يوحي بأن الأمر يتعلق بقرارات تدرك الهيئة تمام الإدراك أنها غير قانونية ومتعارضة مع قانون الوظيفة العمومية ومع قانون ممارسة الطب رقم 131-13 والقانون رقم 08-12 المنظم للهيئة نفسها”.
ودعت النقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وزارة الصحة إلى “طمأنة الرأي العام إلى كون القوانين المنظمة لممارسة المهنة لا زالت كما هي ولا يمكن المساس بها أو تغييرها من طرف أي جهة إلا عن طريق المشرع وبقوانين جديدة يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، ويوم يقرر المشرع السماح لموظفي الدولة بممارسة الاعمال بالقطاع الخاص فإن ذلك سيشمل الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي المختبرات والأشعة وغيرهم من مهنيي الصحة، وكذا باقي الموظفين العموميين من مهندسين وعمال الجماعات وموظفي المالية والقضاة وأطر وموظفي كل القطاعات الحكومية على قدم المساواة، بل بإعطاء الأسبقية للقطاعات التي لا تعاني من النقص فالأحرى القطاعات التي تعاني من الخصاص المهول كالذي يعانيه قطاع الصحة العمومية ببلادنا”.
وأكدت النقابة لكافة المواطنين وكافة الأطباء أن “كل ممارسة طبية لبعض أطباء من القطاع العام بالقطاع الخاص لا زالت، كما كانت دائما، مخالفة للقوانين وتعرض أصحابها لعقوبات تصل حد التوقيف كإجراء تأديبي وعقوبات قانونية قضائية أكثر ردعا، كما ان العقوبات تشمل أي مصحة تسمح بمثل هذه الممارسة، وذلك حماية للمواطنين من الممارسة غير الشرعية والسرية لمهنة الطب و حفاظا على المرفق العمومي وحقوق المواطنين الدين يلجئون له في العناية الصحية الملائمة”.
وعبرت النقابة عن “اندهاشها لتسمية المحضر للممارسة غير الشرعية للطب ب”الشراكة بين القطاع العام والخاص”، علما ان الشراكة بين القطاع العام والخاص هي مفهوم متفق عليه عالميا يستعين فيه القطاع العام بخدمات وتجربة وتمويل القطاع الخاص لسداد الخصاص بالقطاع العام وليس إفراغ القطاع العام من أطره وإمكانياته”.
واستغربت النقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص كذلك من “اقتراحات” عديدة تعرض الممارسة الطبية ببلادنا للخطر باقتراح الترخيص لأطباء بأن يمارسوا الطب بدون أي مقر قانوني وغيرها من المقترحات التي لا يمكن تصور طرحها فالأحرى اقتراحها أو العمل بها.
