عقدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وجمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، أمس الجمعة بميناء الدار البيضاء، اجتماعا بشأن نظام المراقبة الجديد للمنتوجات الصناعية المستوردة الذي انطلق بتاريخ فاتح فبراير 2020.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا الاجتماع سمح باستعراض التقدم المحرز منذ الأيام الأولى لانطلاق النظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد.
وتم التأكيد في هذا الشأن، يضيف البلاغ، على أن 3800 شحنة مستوردة على المستوى الوطني حصلت على تأشيرة ولوجها إلى السوق المغربية، أي أزيد من 90 في المائة من الملفات المتوصل بها في إطار النظام الجديد، وذلك مع نهاية يوم الخميس 6 فبراير. وبميناء الدار البيضاء تمت معالجة 1023 ملف بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري، مقابل 845 ملف خلال نفس الفترة من الأسبوع المنصرم.
وقد أشاد رئيس جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، حسب المصدر ذاته، ب”الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الشأن. مؤكدا تعهد جمعيته بالتعاون الوثيق مع الوزارة لإنجاح النظام الجديد الذي يشاركه أهدافه بالكامل”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إحداث مكتب (front office) يتألف من ثلاث شبابيك، مزود بنظام (إدارة قائمة التسلسل) بدعم من الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (Portnet)، وذلك على مستوى “دار خدمات ميناء الدار البيضاء” الكائنة بالميناء، مبرزا أن الهدف المتوخى هو تعزيز التواصل بين المعشرين وشركات المراقبة الثلاث (ApplusFomento ، مكتب Veritas وTUV Rheinland) وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد المصدر نفسه أنه تمت تعبئة كافة الموارد البشرية المحلية للوزارة لدعم وكلاء شركات المراقبة في معالجة الملفات خلال هذه المرحلة من انطلاق النظام الجديد.
