قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة بتطوان، إن وزارة العدل منكبة على إعداد تصور جديد ومتكامل لمنظومة التكوين في مجال العدالة.
وأبرز بنعبد القادر، خلال افتتاح ندوة التمرين برسم سنة 2020 التي نظمتها هيئة المحامين بتطوان تحت شعار “المحاماة أعراف وتقاليد راسخة وفعل حقوقي وإنساني دائم”، أن وزارة العدل منكبة اليوم على إعداد تصور جديد ومتكامل لمنظومة التكوين، بشقيها الأساسي والمستمر، في مجال العدالة، وذلك وفق مقاربات جديدة وأهداف واضحة ودقيقة.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث بحضور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب هيأة المحامين بمصر ورئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب ومسؤولين قضائيين وفعاليات منتخبة وحقوقية، أن هذا “التصور يستحضر المتغيرات التي طرأت على مشهد العدالة خلال السنوات الماضية والثورة التشريعية التي عرفتها المنظومة القانونية الوطنية”، مبرزا أنه تصور “يستجيب أيضا للحاجيات المتزايدة في مجال التكوين في المهن القانونية والقضائية”.
على صعيد آخر، أكد بنعبد القادر أن “تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها لا يتوقف عند حدود التشريع فقط، بل يتجاوزه ذلك إلى كل ما من شأنه حفظ شرف المهنة ومكانتها الاعتبارية في المجتمع”، مشددا في هذا السياق على أن تطور المجالات القانونية والقضائية والحقوقية يتطلب إيلاء عناية خاصة بالتكوين والتكوين المستمر للرفع من قدرات مهنيي منظومة العدالة.
وذكر بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل، لاسيما ورش التحديث والرقمنة، لافتا إلى أن الغاية منه تكمن في إحداث تحول رقمي في منظومة العدالة والانتقال إلى لامادية الإجراءات والتقاضي عن بعد.
من جهته، اعتبر نقيب هيأة المحامين بتطوان، محمد كمال مهدي، أن ندوة التمرين تعد فعالية تقليدية راسخة للاحتفاء بالوافدين الجدد على المهنة، مبرزا أن ندوة العام الحالي تتميز بتنظيم عدة محاضرات من تأطير نقباء سابقين ورجال قانون، إلى جانب عدد من الأنشطة على مدى 4 أيام.
وبعد أن كشف عن أن عدد المنتسبين الجدد للمهنة بهيأة تطوان وصل إلى 76 محاميا، أوضح أن فعاليات الندوة خلال العام الحالي انفتحت أيضا على أنشطة فنية وإبداعية، من خلال تنظيم معرض للفنون التشكيلية لمحاميتين مبدعتين، وتنظيم قراءة في كتاب “تاريخ مرتيل” للنقيب محمد الحبيب الخراز.
وقد عرفت فعاليات ندوة التمرين تقديم عرض شفوي قدمه كاتب ندوة التمرين الأستاذ عمر أمزاوري حول موضوع “واجبات المحامي القانونية والأخلاقية ومسؤولياته تجاه المجتمع وأدواره في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
