عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية صبيحة يوم الخميس 6 فبراير 2020 بمقرها بطنجة لقاء تشاوريا بحضور مدير الصيد البحري بوشتى عيشان مرفوقا بمكتب الدراسات والأبحاث لدراسة مستقبل قطاع الصيد البحري اليوتيس 2 مع أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، اللقاء ترأسه يوسف بنجلون رئيس الغرفة.
وحسب بلاغ للغرفة، فإن اللقاء التشاوري أتاح فرصة لمهنيي قطاع الصيد على مستوى المنطقة الشمالية للمملكة، للتعبير عن مواقفهم إزاء القضايا الأساسية التي تشكل أعمدة حقيقية بالنسبة لتطوير القطاع وضمان استدامته.
كما عبر المهنيون المنتمون لغرفة الصيد البحري المتوسطية عن اقتناعهم بتحقيق نجاحات ملحوظة فيما يتعلق بتحسين وتطوير أداء الأساطيل العاملة، لكنهم عبروا في الوقت ذاته عن الرغبة في استدراك الأخطاء المرتكبة والعمل على تصحيحها من خلال البرنامج القادم لأليوتيس2.
وطرح المهنيون، بالنسبة لجميع قطاعات الصيد، مشاكل يعتبرون أن العمل على حل معضلاتها يعتبر أولوية الأولويات لا سيما بالنسبة لمنطقة الشمال التي أكدوا أنها تمتاز بخصوصية مجالية لا نظير لها في باقي مناطق المغرب البحرية، سواء في الوسط أو في الجنوب، سواء تعلق الأمر بطبيعة الموارد وطرق استغلالها، أو تعلق بالثقافة البحرية السائدة في المنطقة بشكل عام.
وأعاد المهنيون، في اللقاء التشاوري، الذي تم بحضور ممثلين عن مكتب متخصص في الدراسات، التأكيد على أهمية مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة لمنطقة شمال المغرب، سواء في عقلنة تدبير المصايد أو تحيين و تغيير آليات الصيد، أو بمسألة “تداخل الاختصاصات” بين مختلف وحدات وأصناف الصيد، و هو ما عبروا عنه بضرورة القطع مع قاعدة “الجميع يصطاد الجميع” لكونها لا تخدم مصلحة القطاع و تنظيم استغلال موارده بشكل مستدام و متوازن.
و نبـــه المشــاركون، في سابقة من نوعها أمام مدير الصيد، إلى ضرورة مراعاة الجانب البيئي والالتزام بحماية البيئة البحرية من تلويث النفايات السائلة، و تنقية البحر من مواد بلاستيكية صارت تلقى فيه بشكل متزايد، إضافة لمحاربة الصيد الجائر غير الخاضع لأية رقابة، لاسيما الصيد بالغطس الذي يستهدف نوعية أسماك صارت في طور الانقراض.
كما دعا المهنيون في سياق التعامل مع الموارد البشرية إلى ضرورة تحسين ظروف اشتغال البحارة وتوفير اليد العاملة المؤهلة، خصوصا أمام عدم كفاية البحارة المؤهلين في مجال الصيد و توجه أعدادهم نحو التضاؤل يوما بعد آخر.
و إذ عبر المهنيون عن رضاهم النسبي إزاء نتائج إيجابية حققها برنامج أليوتيس، فإنهم عبروا تفاؤلهم إزاء البرنامج الثاني منه و الذي سيمتد على عشرية كاملة.
وللإشارة فبالنسبة لمخطط “اليوتيس 1″، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية ترى أنه ينبغي المحافظة على أسسه من بينها الاستدامة، الأداء المتميز والتنافسية والعمل على تطويرها خاصة فيما يخص الحفاظ على الثروة السمكية وتحيين القوانين، مخططات التهيئة، المحميات البحرية والمراقبين.
هذا وبالنسبة للاقتراحات الأولية لغرفة الصيد البحري المتوسطية تتمثل فيما يلي:
ينبغي التطرق الى العنصر البشري والذي يتمثل في البحارة والمهنيين حيث أنه لم يتم التطرق لهذا الجانب في “اليوتيس 1”.
- إعادة هيكلة معاهد ومراكز التكوين البحري كمحور أساسي في الاستراتيجية المقبلة لكي تلعب دورها في نجاح اليوتس نسخته الثانية، وبدون تكوين متخصص وفعال لن يكون هنا لا استدامة ولا فهم للقوانين ولا محافظة على البيئة البحرية.
- التكوين: إعادة النظر في برامج التكوين وإدخال اختصاصات أخرى خاصة لقطاع الصيد البحري والاحياء المائية.
- البنية التحتية: برمجة مزيد من نقط التفريغ وقرى الصيادين لتحسين ظروف العمل للبحارة الصيادين من جهة والمراقبة وتثمين المنتوج من جهة أخرى.
- اعادة هيكلة مجموعة من موانئ الصيد بالمملكة تتوفر فيها معايير الدولية للحفاظ على جودة السمك المغربي.
- أيضا ينبغي التفكير جليا لتعميم ورفع من استهلاك المغاربة لمنتوجات السمكية في جميع التراب الوطني ببناء أسواق بالجملة أخرى في مجموع مدن المملكة .
- ونظرا لعدد الحوادث التي أدت إلى فقدان مجموعة من البحارة خلال السنوات الأخيرة في جل المياه البحرية المغربية، فقد حان الوقت التفكير بجدية لإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة والإنقاذ البحري.
- بالنسبة للغرف
- ينبغي تحيين القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري على غرار الغرف الأخرى كالصناعة التقليدية وغرف التجارة والفلاحة.
- الرفع من ميزانية غرف الصيد البحري.
- تحسين ظروف العمل داخل المراكب
- ضرورة إطلاق برنامج ابحار مع وضع نموذج للسفينة حسب كل صنف (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي، الصيد الصناعي) حتى يتسنى توفر الشروط الملائمة للعمل والعيش داخلها.
- العمل على إدراج محور الحفاظ على البيئة البحرية في “اليوتيس 2”.
- تحسين وضعية أسواق السمك بالجملة للمكتب الوطني للصيد.
- التواصل وتوفير المعلومة حول جميع المخططات.
