صادق المجلس الجماعي لاكزناية، أمس الخميس 6 فبراير 2019، بالإجماع ، على عدد من الاتفاقيات والمشاريع التنموية، خلال الدورة العادية لشهر فبراير، في حين تم تأجيل المصادقة على برمجة الفائض للسنة المالية 2019.
وصادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في المديرية الإقليمية لطنجة أصيلة وجماعة اكزناية، حيث تهدف إلى تسخير الطرفان إمكانيتهما المادية والمالية والبشرية والتقنية من أجل تنفيذ برامج تتمحور حول مجالات تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتحسين جودته، وإمكانية وضع الموارد البشرية التابعة التابعة للجماعات المحلية رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم العمومي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتأهيل وصيانة وتجهيز البنيات التحتية بمؤسسات التربية والتكوين الواقعة بالجماعة التربية لاكزناية، ومحاربة الهدر المدرسي، وتوفير النقل ومختلف الخدمات الاجتماعية اللازمة.
وسبق أن اعتبر المستشار نور الدين أشحشاح، أن الاتفاقية خطوة اجتماعية مهمة للمساهمة وفق الاختصاص في تأهيل وصيانة البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية بتراب جماعة اكزناية، في حين قال المستشار مصطفى المراكشي أن التزامات الجماعة في الاتفاقية يجب أن تشمل بالإضافة إلى صيانة وتأهيل المؤسسات التعليمية، عددا من الأمور الأخرى التي تتضمنها وتسمح بها الميزانية الجماعية كتوفير مخفضات السرعة وإشارات المرور أمام أبواب المدارس، والمساهمة في الجوائز واللوازم المدرسية، وتوفير حاويات النفايات والمساهمة في توفير النقل المدرسي بالإضافة إلى دعم التعليم الأولي.
وصادق مجلس اكزناية كذلك على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للشباب والرياضة لجهة الطنجة تطوان الحسيمة، تتعلق بالمصاحبة التقنية لبناء وإصلاح الملاعب الرياضية، حيث تلتزم الجماعة توفير الوعاء العقاري للملاعب الرياضية المراد بناؤها، والرصيد المالي وتهيئتها وإصلاحها.
وأوضح المستشار نور الدين أشحشاح بصفته عضوا في مجلس العمالة، أنه يجب التمييز بين برنامج ملاعب القرب المصادق عليه في مجلس العمالة، وبين ملاعب القرب المبرمجة بتمويل ذاتي من الجماعة، والتي تمت المصادقة عليه في دورة مجلس اكزناية في غشت 2019، مؤكدا أن هذه الملاعب تتطلب تنزيلا عاجلا بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية لما يعانيه تراب الجماعة من خصاص في هذا الباب، أما المستشار مصطفى المراكشي فقد دعا إلى أن تشمل الاتفاقية ملاعب القرب لمختلف الرياضات الجماعية ككرة الطائرة وكرة السلة بالإضافة إلى كرة القدم.
وعرفت الدورة كذلك، المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مندوبية وزارة الثقافة وجماعة اكزناية من أجل بناء مركز ثقافي على مساحة 500 متر مربع ويتكون من قاعة للندوات والعروض، ومكنبة وصالة للعروض المسرحية وطابق علوي لمكاتب الجمعيات الثقافية.
وأوصى المستشارون على تعديل جزء من البند الرابع في الاتفاقية حيث تسهر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بشكل دوري بين مكوناتها على تسيير دار الجمعيات، وتشييد دار الجمعيات بمركز اكزناية والتفكير في عقد شراكة مع الجهة المسؤولة على تدبير دار الفتاة، وملتمس تعديل اتفاقية الضحى لتشمل مقترح تخصيص مركز للجمعيات.
مجلس جماعة اكزناية صادق كذلك على اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز وتنفيذ البرنامج المندمج لتهيئة وتطوير المنتزه الغابوي الحضري المسمى “الغابة الدبلوماسية” وجماعة اكزناية حيث يبلغ الغلاف المالي المخصص للمشروع أكثر من 42 مليون درهم، ستساهم فيه الجماعة ب5 ملايين درهم.
واعبتر المستشارون عبد الخالق المزياتي ونور الدين أشحشاح وعبد الحميد الخياط، أن الاتفاقية جد مهمة، ستشكل متنفسا طبيعيا مهيأ يستفيد منه المغاربة قاطبة في نهاية الأسبوع وفي مختلف العطل، في حين قال المستشار مصطفى المراكشي، أنه كان من اللازم على السلطات الوصية أن تشكل لها لجنة مشتركة تتداول في بنوذها لتحال في نهاية المطاف على أنظار الشركاء للمصادقة النهائية ، أما المستشار فريد الساحلي فتساءل عن ماهية رؤية المكتب المسير لتدبير الخواص لهذا المرفق.
وتدراس المجلس وصادق على مشروع اتفاقية شراكة بين شركة أمانديس بطنجة وجماعة اكزناية من أجل إعداد وتنفيذ مشروع دفن الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي، بغلاف مالي يقارب 80 مليون سنتيم.
وأكد المستشار عبد الخالق المزياتي أنه نظر للأخطار التي تسببها هذه الأسلاك فإن الوالي مهيدية قرر أن تتحمل جماعة اكزناية تكلفة دفن هذه الأسلاك من ميزانيتها الخاصة، في حين تساءلا المستشاران عبد الحميد الخياط وفريد الساحلي عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن دفن الأسلاك ذات التوتر العالي، هل من مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء أم شركة أمانديس، أما المستشار المراكشي فقد دعا إلى مراقبة ما تنجزه أمانديس وحثها إلى إتمام الأشغال.
