أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أهمية التعاون مع المغرب في مجال الهجرة وضرورة دعم جهود المملكة في هذا المجال.
وخلال نقاش داخل لجنة الحريات المدنية، العدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، جرى التأكيد على الجهود المبذولة من طرف المغرب لتدبير تدفقات الهجرة غير الشرعية، وعلى ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الدعم للمملكة في إطار سياسة الهجرة واللجوء المعتمدة منذ سنة 2013.
وقال نائب رئيس اللجنة البرلمانية، إيميل راديف، الذي ترأس الجلسة إن “علينا الاعتراف بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة”.
وذكر بأنه وفي سنة 2019 “نجح المغرب في إحباط 74 ألف عبور غير شرعي صوب إسبانيا، بما يشكل انخفاضا للتدفقات نسبته 70 في المائة على مستوى نقاط العبور”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن “المملكة قامت بإنقاذ 19 ألف و500 شخص في عرض البحر خلال نفس السنة”.
وفي معرض تناوله لاتفاقيات إعادة القبول، شدد راديف على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير تحفيزية.
من جهتها، أكدت السيدة دافينيا وود، رئيسة الوحدة الدولية بمديرية الهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية، على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعاونه في مجال الهجرة مع المغرب في إطار شراكة شاملة، تم التأكيد على شروطها خلال مجلس الشراكة الأخير.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي يدعم سياسة الهجرة المغربية منذ اعتمادها عبر العديد من المشاريع وبتخصيص ميزانية تقدر بنحو 342 مليون أورو تغطي، على الخصوص، تعزيز حماية المهاجرين، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية، وتعزيز سياسة الهجرة على الصعيدين المحلي والمركزي، وتعزيز الحوار جنوب-جنوب حول الهجرة.
إلى جانب ذلك، أشارت ممثلة المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المحادثات مع المغرب قصد تعميق هذه الشراكة بشكل أكبر، لاسيما في ما يتعلق بإعادة القبول والهجرة المنظمة في إطار شراكة رابح- رابح.
