تم إطلاق برنامج “انطلاقة” رسميا، اليوم الاثنين بالرباط، وذلك على إثر التوقيع أمام الملك محمد السادس على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.
وجرى إطلاق البرنامج خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ونائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، ورئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا الطعارجي.
وقال بنشعبون في لقاء صحفي خصص لتقديم مختلف المنتوجات المتعلقة بالبرنامج، “إنه سيتم تسويق أولى هذه المنتوجات انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك”.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء الصحفي الذي يعقب التوقيع على الاتفاقيات أمام الملك، والمرتبطة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، يروم إبراز “الكيفية التي سيتم من خلالها إطلاق المنتوجات الأولى التي سيجري تسويقها انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك، والتي تشكل المرحلة الأولى من تفعيل تلك الاتفاقيات”.
وذكر في هذا السياق بأن الاتفاقيات الموقعة ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان المركزي الذي يشكل العنصر المحوري بالنسبة للبرنامج ، مشيرا إلى أن البنوك وصندوق الضمان المركزي سيوقعون على اتفاقية تتيح منح القروض، ابتداء من الغد، إلى الجهات المعنية.
من جهة أخرى، ألقى بنشعبون الضوء على ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة، يتعلق أولها بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها ملياري درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات.
أما وجه القصور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات من الملك، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي.
كما أكد بنشعبون على عنصرين في هذا الإطار، حيث أشار إلى أن العنصر الأول يتمثل في القيام بإجراء تقييم شهري لمتابعة منجزات هذا البرنامج، ما سيمكن من إجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها متطلبات السوق، مبرزا أنها عملية ديناميكية تتكيف مع واقع السوق.
وأضاف أن العنصر الثاني يتعلق بآلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل والتي تشكل أساس هذا البرنامج.
وتم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي، التي تهم تنزيل المنتوجات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر.
وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، و ذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.
