رصد مشاركون في ندوة علمية، الجمعة بشفشاون، أثر قوانين المالية للمغرب، خاصة قانون مالية 2020، على ضمان العدالة الاجتماعية.
ويندرج تنظيم الندوة، التي احتضنتها قاعة الندوات بمجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة، ضمن قافلة تواصلية منظمة من طرف منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بتعاون مع “جمعية العمل الآن من أجل إقليم شفشاون”، من أجل شرح مقتضيات قانون المالية 2020.
وتطرق المشاركون إلى المستجدات والتدابير الجبائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.
كما توقف المشاركون عند المادة 9 من قانون المالية، التي أثارت نقاشات مجتمعية واسعة، إلى جانب الإعفاءات المتضمنة في القانون المالي ومجموعة من مقتضياته الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، مبرزين في هذا السياق توزيع البرامج بين مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي وتطلعات المواطنين بهذا الصدد.
في هذا السياق، تحدث الدكتور أشرف الغروس، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في مداخلته عن الجوانب القانونية والمالية والإدارية لهذا القانون، مبرزا بعض مقتضياته المتعلقة بالتعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
وأشار إلى ضرورة “وضع المسطرة الإدارية، على غرار المسطرة المدنية، التي توجد في مجموعة من الأنظمة القانونية الدولية، كما هو شأن القانون الفرنسي الذي له مسطرة إدارية خاصة”، معتبرا أن من شأن هذه المسطرة أن “تساهم بشكل كبير في حل الاشكالية المزدوجة بين التنفيذ وعدم التنفيذ”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت نائبة رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيزة زواير، أن الندوة تروم تبسيط فهم قانون المالية للمجتمع المدني، مضيفة، أنها تندرج ضمن جهود تسهيل المعلومة المالية وتكريس المقاربة التشاركية لإعداد الميزانية.
وذكرت بأن المنتدى، الذي تأسس منذ خمس سنوات، يروم الانفتاح على المحيط الخارجي، مبرزة أن ندوة شفشاون، وعلى غرار الندوات المماثلة بعدد من مدن المغرب، هي محطة ضمن القافلة التواصلية لقانون المالية، والتي تعتبر إحدى آليات تكريس مقاربة انفتاح المنتدى على محيطه الخارجي.
وشهد اللقاء، الذي حضره باحثون وإداريون وفاعلون جمعويون ومهنيون ومهتمون بتدبير الشأن العام، مناقشات مفتوحة حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2020، وبلورة مقترحات ستشكل، إلى جانب مقترحات الندوات الأخرى، أرضية سيرفعها المنتدى إلى وزارة المالية لأخذها بعين الاعتبار خلال مسلسل إعداد قانون المالية للعام المقبل.
