انعقدت، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”.
وجرت هذه الجلسة بحضور الكاتب العام لعمالة الحسيمة محمد البدراوي، و عبد الكريم الأعزاني عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و السعيد بنصالح رئيس قطب الموارد البشرية والشؤون العامة برئاسة النيابة العامة ممثل رئيس النيابة العامة، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عزالعرب الحمومي، بالمناسبة، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية للحسيمة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وإطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2019” .
وأضاف السيد الحمومي أن افتتاح السنة قضائية يعد أيضا مناسبة لإبراز المجهودات التي بذلتها مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، وطرح المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم وإبراز الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء في إطار الاجتهادات القضائية، واستعراض البرامج التي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف.
من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إسماعيل حمدي، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لاستحضار المنجزات واستشراف الآفاق المستقبلية.
وسجل، في السياق ذاته، أن تقديم خدمة قضائية تتسم بالجودة يتطلب نهج سياسة مبنية على صون الحقوق والحريات تحت سيادة القانون بما يضمن تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الشاملة ويعزز مبادئ العدل والإنصاف، تحقيقا لمبدأ “العدل أساس التنمية الشاملة”.
وأضاف السيد حمدي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قامت خلال السنة الماضية بمجهودات كبيرة لتصفية القديم من القضايا سواء على مستوى الشكايات أو المحاضر أو على مستوى التعجيل بإنهاء الأبحاث المباشرة بشأنها، كما استمرت في سياسة ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اللجوء إلى بدائل الاعتقال المتاحة.
كما استعرض نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2019، لاسيما ما يتعلق بالشكايات والمحاضر والاعتقال الاحتياطي، وطلبات رد الاعتبار وطلبات العفو وطلبات الإفراج المقيد وطلبات المساعدة القضائية، وكذا تدخلاتها في الميدان المدني والقضايا الزجرية.
