تبحث الدورة الثانية من الملتقى الدولي للمهن القانونية والقضائية، التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام بطنجة، سبل تعزيز منظومة العدالة من خلال الرقي بهذه المهن التي تساعد في الرفع من جودة الإنتاج القضائي.
ويروم الملتقى، المنظم من قبل عدد من الجمعيات المهنية الممثلة للمهن الحرة القانونية والقضائية، التعريف بهذه المهن، وقوانينها التنظيمية، ودورها في تعزيز الأمن القانوني والقضائي وتسوية المنازعات.
وأشار الدكتور في القانون عبد الله الفرح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن منظومة العدالة لا تنحصر فقط في جهاز القضاء، بل تشمل أيضا مجموعة من المهن الحرة الشريكة في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، موضحا أن الأمر يتعلق بالمحامين والتراجمة والعدول والخبراء المحلفين وغيرهم.
وشدد المتحدث على ضرورة مساهمة الجميع في إصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن تأهيل هذه المهن الحرة يصب بشكل مباشر في الارتقاء بجودة المنتوج القضائي.
من جهته، أوضح الباحث في القانون، محمد جماعي، أن المهن القانونية والقضائية تنقسم إلى شطرين، يضم الأول المهن المتدخلة في سير المسطرة القضائية، بينما يشمل الثاني المهن المتعلقة بإثبات الحقوق، داعيا إلى أهمية التخليق والمقاربة الشمولية في تفعيل دور المهن الحرة القانونية والقضائية وتحديثها من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والرفع من الاهتمام باللغات.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الجمعية المهنية للنساء القانونيات، بشرى علوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملتقى يروم تبادل الخبرات والوقوف على النقط المشتركة بيت المهن القضائية والقانونية، مبرزة أن الجمعية ستحاول رصد مدى ولوج المرأة إلى هذا النوع من المهن وتحديد المعيقات التي تعترضها ومناهضة التمييز ضد المرأة في ولوجها لمناصب القرار في المجال.
كما أكد عضو المركز المغربي للتحكيم والاستشارات القانونية، إبراهيم جرديني، أن المهن الحرة القانونية والقضائية تعتبر من المهن المساعدة على تعزيز الأمن القضائي والقانوني وتكريس ثقة المتقاضين في منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الملتقى يحاول ربط جسور التعاون والتبادل بين هذه المهن.
وسيتطرق الملتقى، الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية الأحد المقبل، إلى تنظيم وممارسة المهن القانونية والقضائية، ومساهمتها في دعم الاستثمار والمقاولة، ودورها في فض النزاعات، والجودة والإتقان في ممارسة هذه المهن.
