أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد.
ودعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد.
وأكد المجلس، الذي دقق في مخطط “أليوتيس” للفترة 2010-2016، على أهمية تبني برنامج طوعي لإعادة تشكيل المخزون بالنسبة للأصناف التي توجد في وضعية استغلال مفرط مثل الروبيان الوردي وسمك النازلي الأبيض والدنيس والأبراميس والكوربين والبغروس والدياغرام الرمادي في المحيط الأطلسي والأبراميس الوردي والبوري والسردين في البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن مواصلة المجهودات المبذولة في تدبير المخزون السمكي ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بتدعيم نظام المراقبة المندمجة (المراقبة في البحر، وعند التفريغ، وعلى امتداد سلسلة القيمة، والإشهاد بالكميات المصطادة).
كما شدد المجلس، من أجل تدارك التأخر المسجل في تنمية تربية الأحياء البحرية من أجل تخفيف الضغط على الموارد البحرية، على ضرورة التسريع باعتماد مدونة تربية الأحياء البحرية، وسن تدابير جبائية وجمركية محفزة لتسهيل الولوج للمواد الأولية اللازمة لهذا النشاط، ومواكبة المستثمرين بالدعم التقني والمالي.
وبخصوص بلورة وتتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري، أوصى المجلس بالحرص على الاشتغال المستمر لمجموعات العمل ولجان التتبع والقيادة التي تم تشكيلها لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية وعدم إسناد عمليات التقييم إلى نفس مكتب الاستشارة الذي أشرف على الإعداد والتتبع، وذلك بهدف توخي الموضوعية وتفادي حالات التنافي.
وشدد التقرير، بخصوص أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته، على أهمية تعزيز تجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفريغ والمناولة والتفريغ الآلي (رافعات ومضخات…)، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة السفن في ما يتعلق بمراكز المحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد.
أما بالنسبة لبنيات التسويق، فقد سلط المجلس الضوء على تقوية دينامية التحديث بوضع نظام للمزاد الآلي عن بعد داخل قاعات البيع بالجملة من أجل رفع الصعوبات المرتبطة بالمنافسة غير الشريفة وتأثير بعض شبكات بائعي السمك بالجملة على شفافية العمليات التجارية، والحرص، عند اختيار مواقع إحداث أسواق الجملة، على ضمان تغطية جغرافية أمثل من أجل جعل هذه الأسواق مراكز جهوية لتوزيع السمك، وكذا العمل على الإشتغال الكامل لأسواق الجملة التي تم إحداثها مؤخرا، والتي كلف إنجازها مبالغ مهمة (600 مليون درهم).
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسلامة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق سن مساطر واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسائل جدية لمراقبة احترام سلسلة التبريد، لاسيما فيما يتعلق بظروف النقل البري.
ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى التقرير بضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة، والمصنعين من جهة أخرى، واستغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)، والعمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وبخصوص الحكامة والمراقبة وتعزيز القدرات من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، أوصى التقرير بوضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية، داعيا، في هذا الصدد، إلى إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها، والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.
ومن أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، دعا المجلس الأعلى للحسابات أيضا إلى الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة بالتفريغ، وتعميم آلية المراقبة بالاقمار الصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي، ووضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري المخول للإدارة، وكذا الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري.
