أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية أرانتشا كونثاليث لايا، اليوم الجمعة بالرباط، أن للمغرب الحق في تحديد مجاله البحري.
وأوضحت كونثاليث لايا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الإحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وأضافت أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري.
وأكدت أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أية اجرءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.
وأكد المغرب وإسبانيا، اليوم الجمعة بالرباط، على تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.
وأجمع الطرفان ،خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته الاسبانية، ارانتشا كونثاليث لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب.
وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض “وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين”.
واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا “قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب ، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك”.
وشدد السيد بوريطة على أن المملكة “ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد” .
