أكد رئيس جمعية الاقتصاديين المغاربة، مصطفى الكثيري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النظام الضريبي مدعو إلى ضمان الإنصاف في توزيع العبء الضريبي حسب القدرات الإسهامية للمواطنين. وأشار السيد الكثيري، خلال لقاء – مناقشة نظمته الجمعية حول موضوع “أية سياسة ضريبية من أجل تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية”، إلى أن النظام الضريبي مدعو إلى ضمان التوازن في ما يتعلق بتوزيع العبء الضريبي، مضيفا أن هذا النظام يشكل رافعة مهمة من أجل ضمان توزيع وتقسيم عوائد النمو الاقتصادي بين كل الطبقات الاجتماعية في البلاد.
وأبرز أن الاصلاح الضريبي يعد أحد دعامات النموذج التنموي الجديد الذي يروم مراجعة توجه السياسة الاقتصادية والأجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يندرج قي إطار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بغرض جعله تدبيرا يستجيب لتطلعات وانشغالات دافعي الضرائب.
وقال السيد الكثيري إنه “بات من الضروري والمناسب أن ننخرط بعزم في مسار إصلاح ضريبي شامل”، مضيفا أنه ينبغي إدراج هذا الإصلاح على المدى الطويل،”لاسيما تصوره في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية”.
وبعد دعوته إلى دمقرطة النظام الضريبي، سلط السيد الكثيري الضوء على ضرورة وضع هذا الأخير في صلب أهداف وشواغل العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال جعله أداة لجمع الموارد.
واضاف أن “مؤيدي الإصلاح الضريبي ينبغي أن يكونوا مبدعين وأن يفكروا في السبل والوسائل الكفيلة ببناء نظام ضريبي منتج”.
من جانبه، أكد مؤسس الجمعية المغربية لاقتصاديي المقاولة، أحمد أزيرار، أن الضريبة تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا، كما في إعادة التوزيع ، حيث ينبغي أن تدعم تطوير القطاع الاقتصادي وتوليد الاستثمارات في البلاد.
وأوضح أنه يتم تمويل النفقات العمومية بشكل رئيسي من خلال إيرادات الضرائب، مضيفا أن هناك حاجة إلى عدد من التدابير التصحيحية الأساسية لإحداث نظام ضريبي عادل وفعال.
يشار إلى أن لقاء اليوم، الذي تميز بتبادل واسع للأراء، ينعقد في وقت تنفتح فيه المملكة على نموذج تنموي جديد يمهد الطريق للتجديد الاقتصادي.
