الأناضول
أعلن المغرب، تحديد جلسة لمجلس النواب، غدا الأربعاء، للمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية تشمل إقليم الصحراء.
جاء ذلك في بيان لمجلس النواب، الإثنين، وصل الأناضول نسخة منه.
وكانت تقارير إعلامية محلية، أفادت بأن قرار الرباط، ترسيم حدود البحرية، أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع المملكة لتأجيل المصادقة على مشروعي القانونين.
كما نقلت تقارير إعلامية استنكار جبهة “البوليساريو” مشروعي القانونين.
وفي 26 دجنبر الماضي، قال الحسن عبيابة الناطق باسم الحكومة المغربية، إن قرار ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية “موقف سيادي خاص بالمملكة”.
وفي 16 دجنبر الماضي،أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عزم بلاده “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع لبرلماني اللجنة على المشروعين، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.
وأضاف: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
