قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، إن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل في ما بينها.
وأبرز نور الدين بوطيب، في معرض رده على سؤال محوري حول “الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي” بمجلس النواب، أن هذه الأوراش تتمثل في الورش القانوني الذي يخص أولا مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستهدفين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
أما الورش الثاني، حسب الوزير المنتدب، فيهم ورش يتعلق بصيغة الاستهداف التي ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين، مشيرا إلى أن هذا الورش عرف إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات التي أثمرت المتغيرات التي يمكن من خلالها حساب معدلات التصنيف .
وأضاف أن من ضمن الأوراش الأخرى ورش ملاءمة مساطر الاستهداف، مشيرا كذلك إلى ورش نظام المعلومات، الذي ينجز وفقا لما تم تسطيره.
من جهة أخرى، وفي ما يخص مسار الجهوية المتقدمة سجل بوطيب أن التوقيع على إطار توجيهي، ذي طابع تعاقدي، لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة سيفتح الباب في القريب العاجل من أجل إعطاء الأولوية للاختصاصات الذاتية من أجل الممارسة الفعلية لها، ثم الاختصاصات المشتركة.
وشدد، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع ” الجهوية المتقدمة ” على أن مسار تنزيل الجهوية، التي تعتبر خيارا لا محيد عنه تم التنصيص عليه في الدستور، يتميز بكونه مسارا طويلا، نظرا لتعدد الفاعلين حيث هناك الجهة بمجلسها وإدارتها الجهوية، والدولة المركزية، وكذا الإدارات اللاممركزة.
كما تطرق الوزير المنتدب، بهذه المناسبة، للإدارة الجهوية الناشئة التي يتعين مدها بالموارد البشرية اللازمة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين التفكير بشأن إرساء جسر بين إدارة الدولة والإدارة الجهوية، أو المضي في إطار آلية التعاقد.
