(رضوان الحسوني)
يشتكي سكان مركب “المينا” بمدينة المضيق من قطع أشغال الورش المذكور لطريق عمومية حيوية داخله، حرمتهم من استعمال المركن العمومي الخاص بهم إذ صاروا مرغمين بترك سياراتهم بعيدا خارج مركبهم السكني بعدما تعذر عليهم استخدام مركنهم المحتل منذ مدة طويلة من قبل هذا الورش غير القانوني.
ونشرت “المساء” عدة شكايات من سكان مركب “المينا” بمدينة المضيق للمتضررين من ورش بناء إقامة سكنية أقيم بطريقة غير قانونية فوق أراضي تابعة للملك العام، حيث تحسروا فيها بشدة على رحيل الوالي اليعقوبي الذي سبق أن هدم ذات الورش عندما بُني للمرة الأولى فوق ذات البقعة الأرضية، قبل أن يستغل صاحبه انتقال الوالي اليعقوبي إلى الرباط ليعاود بناءه من جديد متحديا السلطة المحلية التي عجزت على هدم مشروعه السكني، والسلطة القضائية التي حكمت نهائيا بهدمه، والمجتمع المدني بالمدينة الذي صرخ طويلا احتجاجا على هذا الخرق السافر للقانون.
وأعربت مصادر محلية في اتصالات مع الجريدة، عن استغرابها الشديد لرفض باشا المدينة تنفيذ حكم قضائي صادر منذ سنة، عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بهدم ورش الإقامة السكنية الكائنة داخل مركب “المينا” بطريق سبتة بمدينة الفنيدق، والذي لا تزال الأشغال قائمة به تحت أنظار أعوان السلطة ورجالها رغم عدم احترامه المساطر القانونية المعمول بها.
وإذا كان الباشا الذي يمثل أعلى سلطة تنفيذية بالمدينة يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يلزمه، فإن الأطراف المدعية المحكوم لصالحها في مواجهة المدعى عليه صاحب الشركة العقارية، تتساءل باستغراب، في اتصالاتها مع “المساء”، عن مصير هذا الملف في ظل هذا التماطل غير المفهوم من جانب السلطة المحلية.
وشهدت هذه القضية تطورات متسارعة منذ تسليم رئيس مجلس جماعة المضيق في فاتح دجنبر من سنة 2016 لترخيص ببناء مشروع سكني بالعنوان المذكور أعلاه، دون مرور الطلب عبر الوكالة الحضرية لتطوان، وهو ما دفع بقائد الملحقة الإدارية الثالثة إلى إصدار أمر بهدم المشروع السكني موضوع الدعوى، يحمل عدد 01- 2017، نظرا لمخالفته قانون التعمير، استنادا إلى محضر معاينة رقم 17/376 أُنجز بتاريخ 09/06/2017، وتبليغ صاحب شركة “عمر للإنعاش العقاري” مالكة المشروع، بمضمونه مع مطالبته بضرورة إرجاع حالة البقعة الأرضية إلى ما كانت عليه سابقا.
وبعد رفض القيمين على المشروع الامتثال لقرار السلطة المحلية القاضي، أولا بإيقاف أشغال البناء ولاحقا بهدمه كليا، رفعت شركة “عمر للإنعاش العقاري” الكائن مقرها الاجتماعي بتطوان، السوق الجديد باب النوادر، رقم 95، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد عامل عمالة المضيق الفنيدق، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، بغرض الطعن في قرار السلطة المحلية القاضي بهدم المركب السكني “ألمينا” التابع لها.
غير أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط جاء ضد الشركة المدعية ومؤيدا لقرار السلطة المحلية بهدم المشروع السكني لكونه يخالف ضوابط التعمير والسكنى.
وسارت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط على نهج المحكمة الإدارية، حيث أيدت الحكم المستأنف ونطقت بالحكم في الرابع من شهر دجنبر سنة 2018، أي قبل أزيد من سنة، دون أن يتم تنفيذه من قبل عمالة المضيق الفنيدق رغم توصل كل الأطراف برسائل تبليغية للحكم رقم 5478 المؤرخ يوم 04/12/2018 في الملف عدد 861/7205/2018، والداعم لقرار هدم المركب السكني سالف الذكر.
ولا يجد المتتبعون لهذا الملف الشائك تفسيرات لتجاهل باشا مدينة المضيق لقرار محكمة الإستئناف الإدارية رغم انقضاء سنة كاملة على تاريخه، وحاولت “الجريدة” ربط الاتصال بالباشا للرد على هذه التساؤلات، لكن هذا الأخير رفض التجاوب مع مساعي الجريدة للاتصال به.
وشددت مصادر جمعوية بمدينة المضيق على خطورة هذا الوضع “الشاذ” وغير المسبوق بمدينتهم، وفق توصيفهم، لورش بناء إقامة سكنية تتواصل الأشغال به ضدا على قرارات جميع السلطات، وكأن المدينة تعيش عهد “السيبة”، منذرين أن حالات جديدة مماثلة قد تظهر مستقبلا، حيث سيتجرأ آخرون على البناء العشوائي وغير القانوني وتحدي السلطة المحلية مادامت تتصف بكل هذا الضعف، حسب وصفهم.
