جرى اليوم الخميس بطنجة تقديم النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد لفائدة عدد من الفاعلين على صعيد الجهة.
ويروم اللقاء، المنظم بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تعريف وكلاء التعشير بالتدابير الجديدة لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والتي تندرج ضمن القانون رقم 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
في كلمة بهذه المناسبة، أشار رئيس الغرفة، عمر مورو، أن هذه المقتضيات الجديدة تروم حماية المستهلك من المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة، وتحسين تتبع المنتوجات المستوردة، ووضع شروط المنافسة الشريفة بين الموردين والمنتجين المحليين.
وأضاف أن اللقاء مناسبة للتواصل والتباحث مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وإطلاعهم أكثر حول هذا النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والذي سيمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع التجاري.
من جهته، اعتبر مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالوزارة، محمد بنجلون، أن النظام الجديد يقوم على 3 ركائز تتمثل في رقمنة نظام المراقبة والتحسين المتواصل للمساطر، ومشاركة 3 هيئات تفتيش خارجية.
وأوضح أن مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة إلى المراقبة من المنشأ سيتعين عليهم تقديم شهادات المطابقة المسلمة من الهيئات المذكورة بالنسبة للبضائع المصرح بها أثناء الاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية ابتداء من تاريخ 1 فبراير 2020، التاريخ الذي سيدخل فيه هذا النظام الجديد حيز التنفيذ.
كما تطرق ممثلو الهيئات الثلاث للتفتيش، ويتعلق الأمر ب “أبلوس فومينتو” ومكتب “فيريتاس” و “توف ريلاند”، إلى مجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا النظام.
يذكر أنه خلال الفترة الانتقالية التي تمتد إلى غاية 20 أبريل 2020، سيكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتوجات المعنية بالتحقق في بلد التصدير.
كما يروم هذا النظام القيام بالمراقبة على مستوى المراكز الحدودية بالمغرب بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفاة، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الاسمنت، لفائف منع التسرب، التجهيزات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية)، والألواح الخشبية، والأجهزة الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة (باستثناء ملابس العمل) والمنتجات الكهربائية (شواحن الهواتف والقواطع الكهربائية) والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي وأثواب المفروشات وحفاظات الأطفال.
بينما ستتم المراقبة في بلد التصدير بالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية.
