(رضوان الحسوني)
أمر محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، القائدَ الجهوي للوقاية المدنية والقياد المعنيين حسب دوائر نفوذهم، بالقيام بعمليات تفتيش واسعة تشمل المقاهي والمطاعم التي تخالف مضمون الرخص التجارية المسلمة إليها بسبب تقديمها خدمة تدخين “الشيشة” لزبنائها، والعمل على تحرير محاضر معاينة آنية في شأنها، في أفق إصدار أوامر بإغلاقها الفوري.
وقالت “المساء”، في عدد يومه الأربعاء 8 يناير 2019، أنه “مباشرة بعد بدء دوريات الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالتنقل بين المقاهي التي يشتبه تقديمها “الشيشة” لروادها، لاحظت الجريدة استنفارا شديدا بباقي المقاهي والمطاعم، حيث هرع أصحابها إلى وقف تقديم الشيشة للزبناء، ومحو كل آثار تعاطي “الشيشة” بها، تخوفا من ضم محلاتهم إلى لائحة المقاهي التي ستطالها قرارات الإغلاق”.
وأضافت الجريدة، أن الوالي مهيدية، أمر جميع الأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات المراقبة الليلية لما تكتسيه من عامل المباغتة الذي لا يتوفر لدى لجان السلطة المحلية، مع ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين وتقديمهم للجهات القضائية المختصة.
وللرد على اتهامات المجتمع المدني لها، التقت “المساء” بعدد من أصحاب مقاهي “الشيشة” بطنجة فضلوا عدم الكشف عن هويتاهم، أكدوا مساهمتهم في تنشيط الرواج الاقتصادي والسياحي بالمدينة، وإسهامهم في توفير فرص الشغل للشباب العاطل حيث يشغلون يد عاملة مهمة. وأكدت ذات المصادر أن أغلب المقاهي والمطاعم توفر شروط السلامة الصحية لمرتاديها، مثل التهوية ونظام أمان ضد الحرائق، لكن أخطر ما جاء في تصريحات بعضهم ل”المساء” كان حديثهم عن تقديمهم ل”إتاوات” شهرية بقيمة عن كل محل لبعض الأشخاص قد تصل إلى مليون سنتيم.!”
ولم ينف مصدر جمعوي ذلك بحيث صرح للجريدة أن المنطق يصب في ذات المنحى بحكم أن الجميع بالمدينة على علم بهذا النشاط غير القانوني، وبأوكاره المنتشرة وسط طنجة،وخطورته على النسيج المجتمعي بالمدينة، لذا وجب على النيابة العامة فتح تحقيق حول هذه الظاهرة وحول الأشخاص الذين يدعمونها ويوفرون لها الحماية والمستفيدة منها بشكل غير قانوني..
وأشارت الجريدة، بأن الرأي العام بالمدينة يترقب نتائج هذه الحملة الواسعة والإجراءات التي ستتخذها السلطة المحلية على ضوء تقارير التفتيش والمعاينة الميدانية التي أعدها رجال السلطة وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية.
