أكد الملك محمد السادس، أن التعليم يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مبرزا جلالته الدور الحاسم للتعليم، والعناية المولوية الخاصة التي يوليها للنهوض بهذا القطاع.
وأشار الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش إلى أن التعليم هو “الركيزة الأساسية لتأهيل الرأسمال البشري، كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في خلق الثروة، وفي إنتاج الوعي، وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع”.
وأضاف الملك ، في الرسالة التي تلاها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الرهان يتعلق أيضا بـ”تكوين المواطن الحريص على ممارسة حقوقه، والمخلص في أداء واجباته. المتشبع بالقيم الكونية المشتركة، وبالإنسانية الموحدة، المتمسك بهويته الغنية بتعدد روافدها، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمتحصن من نزوعات التطرف والغلو والانغلاق”.
وشدد الملك على أن “الفعالية التي ننشدها لمدرستنا، ينبغي أن تقاس، بشكل جوهري، بمدى استجابتها للحاجيات والانشغالات الأساسية للشباب، باعتبارهم القوة المحركة للمجتمعات.”
وأكد الملك أن هذا الأمر يتم “من خلال تمكينهم من المعارف والكفايات والمهارات والقيم واللغات والثقافة، التي تنمي وتفتح شخصيتهم، وتعزز استقلاليتهم، وتساعدهم على إبراز مؤهلاتهم وتحقيق ذواتهم، وترفع من فرص إدماجهم الاجتماعي والمهني، الذي طالما اعتبرناه حقا للمواطنات والمواطنين، وليس امتيازا لهم”.
من جهة أخرى، قال الملك إن فعالية المدرسة، يمكن أن تقاس “بمدى قدرتها على ضمان التربية والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإدماج كافة الأطفال، بمختلف شرائحهم وفئاتهم في فضائها”.
وأوضح الملك أن هذه المقاربة ترتكز على “مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وخاصة في المجال القروي والمناطق ذات الخصاص، ولفائدة الفتاة بالبوادي والقرى والأرياف، والأطفال في وضعية هشة، أو الذين هم في وضعيات خاصة، فضلا عن أبناء المهاجرين واللاجئين”.
وأبرز الملك من جانب آخر، الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية، مذكرا جلالته بحرصه السامي على تحديد التوجهات العامة لهذا الإصلاح، وأولوياته الرئيسية، لإحداث تغيير نوعي في نسق التكوين وأهدافه.
وأكد الملك محمد السادس أن الغاية تتمثل في “الانتقال إلى نظام تربوي جديد، يقوم على تفاعل المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وصقل حسهم النقدي، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار، وترسيخ القيم لديهم”.
ومن أجل التفعيل العملي والجيد لهذا المشروع التربوي، -يضيف الملك- عمل المغرب على تكريس هذه المبادئ الموجهة، في قانون إطار متكامل الوجهات والمراحل لمنظومة التربية والبحث العلمي.
على صعيد آخر، أعرب الملك عن بالغ سروره بانعقاد هذا الملتقى العالمي على أرض المملكة المغربية، كأول بلد إفريقي وعربي يستضيف إحدى دوراته، بعد أن اقتصر الأمر في السابق على دول من أوروبا وأمريكا وآسيا.
وأبرز الملك أن هذه المبادرة “تكرس المصداقية التي يحظى بها المغرب لدى مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية، والبلدان الشقيقة والصديقة والشريكة”.
