أكد مصدر قضائي لبناني أمس السبت، أن قضاء بلاده لن يعمد الى توقيف المدير السابق لشركة (نيسان) كارلوس غصن بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) “اشعارا أحمر” بحقه، يعتبر بمثابة مذكرة توقيف دولية، بناء على طلب اليابان التي تتهمه بارتكاب مخالفات مالية.
وقال المصدر في تصريح صحفي، إن النيابة العامة التمييزية ملزمة بالاستماع الى إفادة غصن بعد إشعار “الانتربول” بحقه.
ووصل غصن الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية الى لبنان يوم الإثنين الماضي هاربا من اليابان عبر تركيا بطائرتين خاصتين وبطريقة غامضة أثارت تحقيقات في اليابان وتركيا لكشف الملابسات.
وأعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان ألبرت سرحان الخميس، تسلم بلاده “نشرة حمراء” من الانتربول حول ملف كارلوس غصن.
ورجح المصدر أن تحيل النيابة العامة غصن الى قاضي تحقيق ليقوم بدوره بطلب واستطلاع ودراسة ملف السلطات اليابانية القضائي.
وأبرز أنه إذا تبين ارتكاب غصن لمخالفات يعاقب عليها القانون اللبناني، فان محاسبته ومقاضاته ستتمان في المحاكم اللبنانية ذلك أن هذا القانون يجيز محاكمة اللبنانيين في بلدهم لارتكابات قاموا بها خارج البلاد.
ولفت الى أن القانون اللبناني يمنع تسليم أي مطلوب يحمل الجنسية اللبنانية لأي دولة من دون وجود اتفاق تعاون قضائي لاسترداد المطلوبين معها، وأنه لاوجود لمثل هذه الاتفاقية بين لبنان واليابان.
ونبه، من جهة ثانية، الى أن غصن يواجه ملفا قضائيا جديا في لبنان بعدما كان عدد من المحامين قد تقدموا بعد عودته الى لبنان بإخبار لدى القضاء اللبناني ضد غصن لإقترافه “جرم دخول بلاد العدو الاسرائيلي ومخالفة قانون مقاطعة اسرائيل”.
ويطالب المدعون بملاحقة غصن بعد حضوره عدة فعاليات ومؤتمرات اقتصادية في اسرائيل وظهوره فيها الى جانب مسؤولين إسرائيليين.
وكان غصن قد أوقف في طوكيو في نونبر 2018، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وأطلق سراحه بكفالة وبموجب إخلاء سبيل مشروط. وتم تحديد أبريل 2020 للمباشرة في محاكمته.
