عشرات مقاهي الشيشة “قنابل موقوتة”.. وطنجة تنتظر قرار الوالي مهيدية بمنعها

(رضوان الحسوني) جريدة المساء

كشف مصدر مسؤول بجهاز الوقاية المدنية بمدينة طنجة، أن جل المقاهي التي توفر خدمة تدخين الشيشة بالمدينة، هي بمثابة “قنابل موقوتة” قابلة للانفجار في أية لحظة مثلما تفجر الحريق بمقهى حادث ليلة رأس السنة، مشيرا إلى انعدام شروط الأمان والسلامة بها جميعها، ما يجعل مرتادوها مهددين بخطر الموت في أي وقت، مشيرا إلى أنها لا تتوفر على نظام أمان ضد الحرائق، ولا توجد بها أدنى شروط السلامة الواجب توفرها بموازاة تقديم هذه الخدمة الخطيرة، التي ترفع درجة خطر اندلاع الحريق إلى الدرجة البرتقالية، نتيجة استعمالها الفحم المشتعل الذي يظل لساعات بين أيدي شبان شبه مخدرين لا يتحكمون في تصرفاتهم.

وأضاف ذات المصدر “للمساء” أن احتراق الفحم غير الكامل يولد غاز أول أوكسيد الكربون،  وهو غاز سام وقاتل في حال ضعف التهوية داخل هذه المقاهي، كما أن هذه الغازات تتسرب إلى داخل الشقق السكنية القريبة منها وتؤثر سلبا على صحة سكانها، خاصة الأطفال والعجزة و النساء الحوامل والمرضى.

وخلفت هذه الفاجعة استنكارا شديدا لدى ساكنة المدينة خاصة وأن عدة فعاليات مدنية سبق وأن دقت ناقوس الخطر بعد انتشار كبير لمقاهي الشيشة بالمدينة، منتقدة بشدة الآثار السلبية التي تتسبب فيها على المستوى الاجتماعي.

وفي ذات السياق، واجهت “المساء” مصدرا جماعيا حول مسؤولية المجالس المنتخبة في انتشار هذه الظاهرة، غير أنه نفى بشدة أية صلة لهذه المجالس بمراقبة أنشطة المقاهي المتناسلة بكثرة في المدينة، موضحا أنها لم تتوصل بمحاضر في الموضوع من السلطة المحلية،

وأبدى ذات المصدر استغرابه من صمت الوالي محمد امهيدية وتجاهله لتفشي هذه الظاهرة، علما أنه حاربها بصرامة وحزم في مدينتي الرباط ووجدة، ونجح تقريبا في القضاء عليها في المدينتين اللتين تحمل بهما المسؤولية الترابية الأعلى.

وأوضح ذات المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، في تصريح ل”المساء”، أن المصالح الأمنية والسلطة المحلية هي المسؤولة عن مراقبة وضبط  هذا النشاط التجاري غير القانوني وغير المرخص، حيث يختفي أصحابه وراء نشاط تجاري خدماتي أو ترفيهي مثل المقاهي أو المطاعم، ثم يعملون على تقديم خدمة تدخين “النرجيلة” دون ترخيص، لما تدره عليهم من أرباح خيالية تترواح بين 30 و 40 ألف درهم يوميا.

وتساءل ذات المصدر عن الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة المحلية والمصالح الأمنية تقف موقف المتفرج أمام نشاط غير قانوني يتسبب في جملة من المشاكل على مستوى الفرد والمجتمع، رغم درايتهما التامة بها سيما عقب تناسلها المهول في السنوات الأخيرة حيث بلغ عددها 22 مقهى متخصصا في تقديم “الشيشة” للمواطنين الذين تتشكل غالبيتهم الساحقة من فئة الشباب والمراهقين، موضحا أن المجالس المنتخبة لا تتوفر لا على الصلاحيات، ولا على الإمكانيات الضرورية، للتدخل الميداني لوقف هذا النشاط المضر بالمجتمع.

وحمّل عزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في تصريح ل”المساء”، مسؤولية تفشي هذه الظاهرة إلى غياب الدور الرقابي للمصالح الأمنية والسلطة المحلية بالمدينة، دون نسيان دور النيابة العامة المطالبة بتفعيل واجبها في الدفاع عن الحق العام وفي زجر المخالفين للقانون العام، الذين يقدمون مادة شبه مخدرة للشباب في أوكار مغلقة يسود فيها الانحراف الأخلاقي، وسجل جناتي أيضا على تراجع دور الأسرة في مراقبة الأبناء وتتبع سلوكاتهم.

من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، في لقاء مع “المساء”، مقاهي الشيشة على كونها “أوكار فساد تقاوم الموت”،تشتغل خارج القانون مستفيدة من تقاعس السلطة المحلية عن القيام بدورها في وضع حد لهذا النشاط (تقديم خدمة تدخين الشيشة) غير المرخص، والتي تجاهلت عن قصد جملة من الاحتجاجات التي نظمها السكان بتأطير من هيئات مدنية للمطالبة بوقف زحف مقاهي الشيشة على المركبات السكنية.

ومن جهة أخرى طالب منصور المشرع المغربي بوضع إطار قانوني يجرم الاتجار في المواد المستعملة في تدخين الشيشة، خاصة بعد صدور مجموعة من الدراسات العلمية تنذر بخطورة هذه المادة على صحة الفرد، إذ يعادل تدخين ساعة زمن من الشيشة تدخين مائة سيجارة..!

ووجه محمد منصور نداء ملحا إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل تحمل مسؤوليته في ردع هذا النشاط غير القانوني الذي يضر بالمواطنين فرادى وجماعات، ويتسبب في مآسي اجتماعية معروفة لدى الخاص والعام، كما ترافقه أنشطة مشبوهة تلحق الضرر بالصحة والأخلاق العامة.

يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد قرر يوم الجمعة الماضي، بإيداع صاحب مقهى الشيشة المحروقة بعاصمة البوغاز، ليلة رأس السنة الميلادية، السجن المحلي ساتفيلاج، بعد متابعته بجنحة القتل غير العمد، وإحداث حريق في ممتلكات الغير، وعدم احترام ضوابط ومعايير السلامة.

وقالت مصادر مطلعة، أن أولى جلسات المحاكمة تم تحديدها في 10 يناير الجاري، حيث سيتم عرض المتهم أمام القاضي لبدء ملف المتابعة وحضور ممثلي الضحيتين.

ولقي شخصان مصرعهما في حريق شب، ليلة الثلاثاء -الأربعاء (الثانية عشرة و45 دقيقة)، بأحد مقاهي طنجة، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية لولاية طنجة -تطوان -الحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، تدخلت فور إعلامها بالحادث، لإخماد الحريق ونقلت خمسة أشخاص إلى المستشفى الإقليمي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة اثنين من بينهم، في وقت لاحق.

وأضافت السلطات المحلية أن الحريق نتج، بحسب العناصر الأولية للتحقيق، عن تماس كهربائي في مقهى (Ô75 Paris) بمجمع (la tulipe)، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث.

وأفاد مصدر أمني من جهته أنه تم حجز 375شيشة و تقديم 75مسير مقهى الشيشة للسلطات القضائية هذا السنة.