أ ف ب
بات الإضراب احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الخميس أطول إضراب متواصل في وسائل النقل منذ 30 عاماً في البلاد، في غياب أفق لإيجاد حلّ للأزمة.
وتترجم المعارضة التي بدأت في 5 ديسمبر ضد مشروع الحكومة لاعتماد “نظام شامل” للتقاعد يقوم على أساس نقاط، بإضراب يشل بشكل رئيسي القطارات في جميع أنحاء فرنسا ووسائل النقل العام في باريس.
وبلغ الإضراب الخميس يومه الـ29، ليصبح الأطوال في تاريخ الهيئة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، متخطياً في مدته إضراب 1986-1987.
كما أنه أطوال من إضراب عام 1995 ضد مشروع إصلاح لنظام تقاعد موظفي الدولة، قامت الحكومة بسحبه في نهاية المطاف.
ويعمل الخميس معدل قطار واحد من اثنين من القطارات السريعة في البلاد. وتعتزم الهيئة الوطنية للسكك الحديدية تشغيل قطارين من ثلاثة عند عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع العودة من عطلة عيد رأس السنة.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حالياً، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً.
وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع “أكثر عدلاً”، فيما يندد معارضو الإصلاح ب”انعدام الأمان” الذي يرون أنه يسببه، حيث ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.
ولم يرض خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بمناسبة رأس السنة النقابات المناهضة للإصلاح، وهو أكد خلاله أنه ستم “إنجاز” الإصلاح، داعيا الحكومة إلى “إيجاد تسوية سريعة” مع المنظمات النقابية.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيه في 1 يناير “كل الفرنسيين إلى التعبئة والمشاركة في التظاهرات والإضراب”.
ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات الثلاثاء. وأُعلن عن يوم تحرك وطني ضد مشروع ماكرون في 9 يناير.
وفي قطاع النفط، دعا فرع العاملين في المجال في الاتحاد العام للعمل إلى تشديد تحركهم ابتداء من الثلاثاء، مع وقف العمل في مصانع التكرير ومحطات النفط والمستودعات لأربعة أيام.
