توصل الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني اليوم الخميس إلى اتفاق حول إنشاء طاولة للتفاوض بين الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) من أجل إيجاد حل للوضع بهذه الجهة .
وقالت وكالة الأنباء الإسبانية ( إفي ) إنه تقرر بمقتضى هذا الاتفاق إحداث هذه الآلية الخاصة بالمفاوضات بين الحكومتين المركزية والمحلية في غضون خمسة عشر يوما كحد أقصى بعد تشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة مشيرة إلى أن الحزبين التزما كذلك بتقديم الاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اعتمادها خلال هذه المفاوضات التي ستشتغل في إطار احترام الآليات والمبادئ التي تؤطر النظام التشريعي الديموقراطي للاستشارة من طرف ساكنة جهة كتالونيا .
وأوضح نفس المصدر أن هذا الاتفاق بدأ بإعلان مشترك من الطرفين شدد على أن ” الفرصة لتجاوز حالة الانسداد وبحث مستقبل جهة كتالونيا مع وضع الأسس لإيجاد حل لهذا الصراع قد حلت ” مشيرا إلى أن ” هناك إرادة للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بالتغلب على الوضع الحالي ” .
ويتضمن الاتفاق شقين يركز الأول على ” الاعتراف بوجود خلاف سياسي ” في جهة كتالونيا و ” تفعيل المسار السياسي لإيجاد حل له ” بينما يتمحور الثاني حول ” إنشاء طاولة للتفاوض بين الحكومتين المركزية والمحلية ” .
كما تعهد الحزب العمالي الاشتراكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني أيضا بالدخول ” في حوار مفتوح حول جميع الاقتراحات ” التي سيتم تقديمها حول مستقبل جهة كتالونيا .
وكان المجلس الوطني لحزب اليسار الجمهوري الكتالاني قد قرر خلال اجتماعه اليوم الخميس في برشلونة المصادقة على هذا الاتفاق وكذا على امتناع نوابه ال 13 عن التصويت خلال جلسة تنصيب المرشح الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة .
ويحتاج كل من الحزب العمالي الاشتراكي ( يسار ) وحزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار إلى دعم أحزاب سياسية أخرى من أجل تمكين بيدرو سانشيز من إعادة انتخابه على رأس الحكومة الائتلافية المقبلة .
وكان الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي بيدرو سانشيز قد توصل الاثنين الماضي إلى اتفاق مع الحزب الوطني الباسكي للحصول على دعم نوابه الستة في جلسة التنصيب .
وحسب وسائل الإعلام الإسبانية فإن سانشيز سيتم تنصيبه على رأس الحكومة الإسبانية الجديدة خلال الجولة الثانية من التصويت المقرر عقدها يوم 7 يناير حيث سيكتفي بأغلبية نسبية لإعادة انتخابه .
