أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي ب1,8 نقطة عوض 6,4 نقطة خلال السنة الفارطة.
وفي هذا الإطار، سجل المصدر ذاته ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2 في المائة بدل 3,6 في المائة، مساهمة في النمو ب1,2 نقطة مقابل 2,1 نقطة، بينما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 3,7 في المائة مع مساهمة في النمو ب0,8 نقطة مقابل 0,7 نقطة.
في حين سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) انخفاضا بلغ 0,4 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 11,4 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت (ناقص 0,2) نقطة بدل 3,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت المذكرة بأن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,3 نقطة عوض مساهمة سلبية (ناقص 3,5) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا نسبته 7,9 في المائة مقابل 2,7 في المائة مع مساهمة في النمو ب 3 نقط عوض نقطة واحدة. بينما، عرفت الواردات تباطؤا منتقلة من 5,5 في المائة إلى 9,9 في المائة مع مساهمة سلبية (ناقص 2,7) نقطة عوض (ناقص 4,5) نقطة سنة من قبل.
ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 9,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 24,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,4 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019 مقابل 1,8 في المائة سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,7 في المائة مقابل 4,8 في المائة سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 26,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,9 في المائة.
وسجلت المذكرة أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) مثل 30,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,1 في المائة.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط كذلك بأن النمو الاقتصادي الوطني شهد تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2019، ليبلغ 2,1 في المائة مقابل 3 في المائة السنة الفارطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن ”نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه هذه المعطيات تندرج في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المائة و2,2 في المائة على التوالي عوض 2,8 في المائة و2,5 في المائة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي.
وبالتفاصيل، أبرزت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى ذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المائة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المائة عوض 8,6 في المائة.
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 في المائة. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 11,3 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية إلى 2,2 في المائة عوض 4,1 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة عوض 3,2 في المائة.
في حين حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1 في المائة، وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4 في المائة عوض 2,7 في المائة، والتجارة بنسبة 2,9 في المائة عوض 2,2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6 في المائة عوض استقرار.
وأشار المصدر ذاته إلى تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4,7 في المائة عوض 5,7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8 في المائة مقابل 4,5 في المائة، والنقل إلى 3,2 في المائة عوض 3,3 في المائة، والبريد والمواصلات إلى 1,9 في المائة عوض 2,5 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة عوض 1,6 في المائة.
وفي المجمل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، مسجلة أنه اعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 3,1 في المائة عوض 4,4 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 في المائة عوض 3 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 في المائة عوض 3,7 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة.
