كشفت دراسة حديثة أنجزتها وكالة تنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى أن التوقعات الديمغرافية لعام 2045 ،استنادا إلى معدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 في المائة، تشير إلى أن عدد سكان جهة الشمال سيرتفع من 3.55 مليون نسمة في منتصف عام 2014 إلى 4.62 مليون نسمة في أفق 2045 ،أي بزيادة 1.10 مليون نسمة في غضون ثالثين عاما أي 30 %من السكان في سنة بداية التوقعات.
وأوردت الدراسة، المتعلقة بإنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أنه “بحلول عام 2045 ،سيظل توزيع السكان حسب الذكور والإناث على حاله تقريبا، حيث ستكون نسبة الرجال 50.9 % ، مع توقع تغيرات كبيرة”.
وقال الدراسة ، أن التوزيع حسب الفئات العمرية سيعرف منحى تناقصي في نسبة الشباب دون سن الخامسة عشرة، والذي سيرتفع من 28.2 % في سنة 2014 إلى 19.1 % في سنة 2045 ،أي بانخفاض 19 نقطة في غضون 30 سنة، و انخفاض بنسبة 3 نقاط في نسبة السكان النشطين المحتملين من 63.4 % إلى 60.2 % بين 2014 و2045، و زيادة كبيرة في نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، حيث سترتفع بمقدار 2.5 مرة من 8.4 % في 2014 إلى 20.7 % في 2045 ،نتيجة الزيادة في أمد الحياة.
أما على المستوى المجالي، فتبين التوقعات تراجع في عدد الساكنة على مستوى أقاليم الحسيمة ووزان والعرائش، وزيادة في معدلات التمدن على مستوى عمالتي طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق وكذا أقاليم تطوان والعرائش.
وأشارت الدراسة، أن “التطور الديمغرافي المستقبلي لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة سيؤدي إلى بروز إشكاليات وتحديات جديدة، تتعلق بمدى تحقيق التوازن بين توزيع السكان بين المناطق الحضرية والقروية والاستجابة للاحتياجات الضرورية للمجالات وللساكنة من التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على ظروف السلامة وتحسين ظروف العيش من خلال التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي الذي تشهده الجهة”.
وأردفت الدراسة، متسائلة “كيف سيتم توزيع السكان على مختلف المناطق مع تحقيق التماسك الاجتماعي والحد من التوترات الممكن نشوؤها، كما يطرح سؤال جوهري آخر يتمثل في كيفية الحفاظ على استقرار الساكنة في المجالات القروية التي تعرف موجة هجرة كبيرة”.
