أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الانتقال إلى عتبة جديد ة من النمو، كما يتوخاه النموذج التنموي الجديد، يقتضي في المقام الأول السعي إلى تحقيق المزيد من النجاعة.
وأبرز المجلس ، في تقريره حول النموذج التنموي الجديد ، أن تحقيق ذلك يستلزم بذل جهود أكبر على درب تحقيق النمو ، مضيفا أنه ينبغي العمل على إشراك عدد أكبر من الفاعلين على نحو أمثل، بما يكفل تحقيق تحول هيكلي حقيقي. وسعيا إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، يتعين العمل على أن يشمل هذا التحول الهيكلي جميع القطاعات.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس، تسريع وتيرة عصرنة قطاع الفلاحة ورقمنته والتثمين القوي لمنتجاته، من خلال بناء نسيج للصناعات الفلاحية يتسم بالتنافسية والتكامل، كما ينبغي ايلاء أهمية بالغة للقطاع الصناعي بما يكفل اندماجا أقوى وأوسع وأكثر استدامة في سلاسل القيمة العالمية. على المستوى الماكرو اقتصادي، ي توخى من التحول الهيكلي ، بحسب المجلس ، أن يؤدي إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة مما كان عليه الأمر خلال السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو بين 6 و 7 في المائة، وهو مستوى كفيل بخلق مناصب الشغل اللازمة لخفض البطالة بكيفية ملموسة وتحسين معدلات النشاط.
وبالنسبة للمجلس فإنه من المؤكد أن هذا النمو ينبغي أن يظل مدفوعا بالطلب الداخلي، كما كان عليه الحال خلال العقدين الماضيين، غير أن الحصة الأكبر من نسبة النمو الإضافية المستهدفة ينبغي أن ت ستمد طبعا من الطلب الخارجي. ومن هذا المنطلق، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، ينبغي أن تركز السياسات الصناعية على تعزيز العر ض من الصادرات بناء على المزايا التنافسية التي تختص بها بلادنا.
وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق مستويات النمو المستهدفة ( 6 إلى 7 في المائة) يقتضي بالطبع مواصلة دينامية الاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها، والعمل على الإدماج القوي لمساهمة التقدم التقني والتكنولوجي في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج.
وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.
ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد، وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية.
ولتحقيق هذه الخيارات بشكل عملي، يضيف المصدر ذاته، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء ملموسا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية ت م ك ن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.
