أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم شمال المملكة أشرفت إلى غاية متم 2018 على تدبير أزيد من 1730 مشروعا في إطار البرنامج التنموي المندمج، أي بنسبة إنجاز تقارب 84 بالمائة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أوضح خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة الوكالة في دورته الحادية عشر، والذي خصص للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة وآفاق عملها إلى حدود سنة 2023، أن الوكالة أشرفت على تدبير أزيد من 1730 مشروعا في إطار البرنامج التنموي المندمج، بنسبة إنجاز تقارب 84 بالمائة، وذلك إلى غاية متم 2018، مسجلا في هذا الصدد ارتياحه للدينامية والفعالية التي تتمتع بها.
وأوضح البلاغ أن البرامج التي أشرفت الوكالة على تدبيرها تتمثل، على الخصوص، في البرامج الخاصة كبرنامج طنجة الكبرى، وبرنامج إعادة تهيئة المجال الحضاري والاقتصادي لمدينة تطوان، وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج الحد من الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي، والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة إجمالية بلغت نحو 31,6 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بما يناهز 2,5 مليار درهم وقامت بالتدبير المباشر لأكثر من 14 مليار درهم لصالح شركائها.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بالثقة التي أضحت تحظى بها الوكالة من طرف مختلف شركائها الماليين والمؤسساتيين، وبالدور الذي تقوم به كرافعة لتمويل المشاريع، إذ أن كل درهم تساهم به الوكالة يقابله تعبئة 12 درهما من طرف الشركاء.
وسجل العثماني -يضيف البلاغ- حصول تحول هام في الرؤية الاستراتيجية للوكالة عبر تركيز مجهوداتها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية اعتمدت مسبقا على إحصاء للحاجيات الحقيقية للمواطنين وتحديد الأولويات، من خلال تنظيم العديد من اللقاءات مع الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية، وهو التحدي الذي تم رفعه بنجاح، باعتبار انخراط الفاعلين المحليين إلى جانب الوكالة في وضع تصوراتها وتحديد البرامج التنموية.
ودعا رئيس الحكومة الوكالة في هذا الصدد إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع الوكالات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل ترصيد الخبرة التي راكمتها خلال 23 سنة، وتعميم الممارسات الجيدة في إعداد وبلورة المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي.
وبخصوص الآفاق المستقبلية لعمل الوكالة، أوضح العثماني أن مجلس الإدارة يشكل مناسبة لتدارس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة للفترة ما بين سنتي 2021 و2023 بغلاف مالي يتجاوز ملياري درهم، والذي يهدف أساسا إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم، والاستمرار في دعم الجماعات المحلية، وذلك من خلال برنامج للتأهيل الترابي يهم بالخصوص تكملة برنامج فك العزلة الترابية بتمديد 400 كيلومترا من الطرقات وإعداد طريق تطوان- طنجة- المتوسط عبر خميس أنجرة، وتثنية طريق فاس تاونات، وتحسين الخدمات المقدمة إلى الساكنة من خلال برنامج لتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي ببناء 800 وحدة سنويا، وبناء 20 دارا للطالبة والطالب.
ودعا رئيس الحكومة جميع الشركاء، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني، إلى مساندة الوكالة وتكثيف دعمهم لها، من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لجميع عمالات وأقاليم الجهة الشمالية للمملكة، لما فيه من خير وأثر إيجابي على الساكنة.
من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الانخراط الكامل للحكومة وللمنتخبين، وراء الملك محمد السادس، في ظل الرؤية الملكية السامية التي مكنت هذه المنطقة من تحقيق طفرة تنموية هامة من شأنها أن توفر مزيدا من الرقي والازدهار للساكنة، ومكنت كذلك من إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى ستعود لا محالة على الاقتصاد الوطني بالنفع الكبير.
وأكد في ذات السياق على ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل ضمان توزيع متساو لثمار هذه التنمية في مختلف الجماعات الترابية بالمنطقة.
بعد ذلك، تتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للوكالة حول أنشطة الوكالة، كما ناقشوا عرضا مفصلا حول الآفاق المستقبلية لأنشطتها للفترة الممتدة إلى سنة 2023.
وبعد مناقشة مختلف العروض والتدخلات، حصر المجلس ميزانية الوكالة برسم سنة 2020 وصادق على مخطط عمل الوكالة برسم سنتي 2019-2020، وكذا على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للوكالة برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2023.
وفي نهاية أشغال المجلس، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى الملك محمد السادس من طرف رئيس الحكومة، رئيس المجلس الإداري، باسم أعضاء المجلس وكافة مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء مجالس العمالات بالجهة، وباقي أعضاء مجلس إدارة الوكالة.
