بعد قرابة عامين من إطلاقها في المغرب، حققت المالية التشاركية نجاحا هائلا خلال سنة 2019 ،حيث تمكنت من تعزيز حضورها لدى العملاء المغاربة ، مما يمثل نقطة تحول جديدة للقطاع البنكي المغربي.
و بحسب تقرير لبنك المغرب يتعلق بمؤشرات الأبناك و النوافذ التشاركية ، فقد بلغ عدد الوكالات إلى متم شهر شتنبر الماضي 128 وكالة مقابل 100 خلال دجنبر 2018 ، في حين بلغت الحسابات الجارية 78 ألف و 497 مقابل 56 ألف و 918 ، أي بتفاوت شهري قدره 2 في المائة ، وتفاوت سنوي قدره 58 في المائة.
و أفاد التقرير بأن ودائع الطلب على البنوك المشاركة والنوافذ انتقلت من 546ر1 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 188ر2 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019 ،أي بتفاوت شهري قدره 2 في المائة و بتفاوت سنوي قدره 81 في المائة ، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الودائع الاستثمارية 300ر163 مليون درهم ، وهو ما يمثل تغيرا شهريا بنسبة 47 في المائة.
علاوة على ذلك ، بلغ إجمالي التمويلات بالمرابحة للبنوك والنوافذ التشاركية 83ر7 مليون درهم في نهاية شتنبر الماضي مقابل 55ر4 مليون درهم عند متم 2018 ، بارتفاع سنوي قدره 146 في المائة ، وفقا لبيانات بنك المغرب.
و تشمل هذه المستحقات ،المرابحة العقارية بحجم يصل الى 11ر7 مليار درهم ، و المرابحة على السيارات بـ 01ر689 مليون درهم ، ومنتجات المرابحة على التجهيزات التي بلغ مجموعها 64 ر29 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بتمويلات المرابحة خارج الهوامش المدفوعة مقدم ا (هامش الربح الإجمالي الثابت في عقد المبيعات من قبل المرابحة) ، فقد ارتفع من 20ر3 مليار درهم في متم 2018 إلى 58ر5 مليار درهم في نهاية شتنبر 2019 ، أي بتفاوت شهري قدره 6 في المائة وتفاوت سنوي قدره 152 في المائة .
تشمل هذه المستحقات المرابحة العقارية بحجم 98 ر4 مليار درهم ، والمرابحة للسيارات (04 ر 575 مليون درهم) ومنتجات المرابحة للتجهيز (10ر 26 مليون درهم ).
وتميزت السنة المالية 2019 أيضا بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من الأبناك التشاركية منها بنك الأخضر وبنك أمنية وبنك اليسر ، تهدف إلى خلق التعاون بين المؤسستين خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأداء الإلكتروني للاشتراكات الواجب دفعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصرف التعويضات زيادة على تبادل المعلومات المتعلقة بمؤمني و منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
على صعيد آخر ، أبدت السلطات استعدادها لدعم إطلاق منتجات جديدة للتمويل التشاركي وضمان توافق معاملتها الضريبية مع معاملة المنتجات البنكية .
و في هذا السياق ، يقترح مشروع قانون المالية 2020 توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في خصم العائدات الاستثمارية التي تم الحصول عليها من خلال عقود ” المرابحة “.
و تتميز المنظومة القانونية للمالية التشاركية في المغرب بمجموعة من الخصائص بالنظر إلى تنوع هيئاتها ، ويتعلق الأمر ببنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة السوق المالية المغربية (AMMC) ،و هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) ،وكذلك اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الاعلى.
ومن هذا المنطلق ، يعتمد تطور المالية التشاركية على تنويع المنتجات والخدمات المقدمة للشركات والأفراد. وهو منهج تدريجي يتعين تبينه بالنسبة لهذا القطاع من المالية ، الذي يحقق انجازات واعدة و تقدما مذهلا.
