أعلنت المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي طنجة تطوان، عن خوض إضراب جهوي يومي الخميس والجمعة 26-27 دجنبر 2019 ووقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم بمحكمة الإستئناف بطنجة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بعد القرار الصادر في حق مفوض قضائي وكاتبه المحلف بطنجة، وكذا بسبب الوضعية المزرية التي يعانيها المفوضون القضائيون بالجهة.
ودعا المجلس الجهوي، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، جميع المفوضات والمفوضين القضائيين بالجهة إلى حمل الشارة الحمراء بردهات المحاكم ابتداء من يوم الإثنين 23 دجنبر 2019، داعيا “لليقضة والتعبئة والاستعداد لخوض الصيغ النضالية المشروعة الكفيلة بحماية المفوضين القضائيين والتصدي للتجاوزات التي تطالهم أثناء ممارستهم للمهنة”، حسب نص البيان.
ونوه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالشمال، بالموقف المشرف والتضامن اللامشروط الذي عبر عنه المفوضين القضائيين بمختلف مدن المملكة، مثمنا الروح النضالية للمفوضين بالجهة.
يشار إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، سبق أن أدانت مفوضا قضائيا “س.ب” وكاتبه “الب”، بسنتين حسبا نافذا، و 20 مليون سنتيم، تتضمن غرامة وتعويض للطرف المدني، بتهمة “تزوير محرر رسمي”، وذلك بعد حكم ابتدائي سابق بسنتين موقوفة التنفيذ، الأمر الذي جعل المعني بالأمر نقض الحكم الإستئنافي أمام محكمة النقض.
وعبر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالشمال، في بيان سابق، عن “سخطه للتوجه غير المسبوق الذي تم انتهاجه بخصوص متابعة زميلهم لمجرد اطلاعه على إجراء منجز من طرف كاتبه ضدا على القانون المنظم للمهنة، وكذا متابعة كاتبه المحلف”، الأمر الذي اعتبرته الهيئة سابقة خطيرة وضربا لمصداقية عمل المفوض القضائي.
وحذرت الهيئة من “التنامي المهول للوشايات والشكايات الكيدية ضد المفوضين القضائيين وإحالتها على الضابطة القضائية مباشرة ضدا على المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 مارس 2012 والذي اعتبرته مكسبا للمهنة، وكذا عدم إشعار المجلس الجهوي بها طبقا للمادة 89 من النظام الداخلي.
وأشار البيان، للوضعية “المزرية” التي يعاني منها المفوضين القضائيين بالجهة وغياب الشروط الأساسية للاشتغال بما يضمن كرامة المفوض القضائي ويحقق استمراره المادي والمعنوي.
