في ما يلي النقاط الرئيسية التي تضمنتها كلمة رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، في أول اجتماع لها، أمس الاثنين بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط:
1- تركيبة اللجنة تستوفي بكل تأكيد شروط الانسجام والتكامل. وهو ما يشكل في حد ذاته أحد الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
2- بالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة، تختزل تركيبة اللجنة مجموعة من الاعتبارات الهامة من بينها:
– القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة وانخراطهم كفاعلين داخل المجتمع المدني؛
– تمثيلية العنصر النسوي تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده.
– ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد؛
– الانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي.
3- استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2019، تتمحور المهام المنوطة باللجنة حول هدفين أساسيين:
– تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات؛ – رسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
4- المهام الموكلة لهذه اللجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات و جسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
5- لإنجاح هذا الورش الوطني الهام، فإن أعضاء اللجنة مطالبون بالتحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.
6- اللجنة مطالبة برفع تقريرها النهائي إلى أنظار الملك في أجل لا يتعدى سبعة أشهر، أي في متم شهر يونيو 2020. هذا بالإضافة إلى التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة.
