أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، أن المهام المنوطة باللجنة تتمحور، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2019، حول هدفين أساسيين يتمثلان في إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي لرصد الاختلالات وتحديد معالم القوة، ورسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
وقال السيد بنموسى في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول للجنة، المنعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، إن المهام الموكلة لهذه اللجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
واعتبر أن هذه الدينامية تشكل الحجر الأساس للنموذج التنموي المتجدد الذي يراد رسم معالمه بغية تنويع مصادر خلق الثروة الوطنية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش الوطني الهام يفرض على أعضاء اللجنة التحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.
وتابع السيد بنموسى أن اعتماد مقاربة تشاركية تسمح بتعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، ضرورة ملحة من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها، موضحا أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموما حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.
وأشار إلى أن مراجعة النموذج التنموي أملته مواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها السياق الوطني والدولي، مسجلا أن تركيبة اللجنة تستوفي شروط الانسجام والتكامل، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
واعتبر السيد بنموسى أن تركيبة اللجنة تختزل، بالإضافة إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة، مجموعة من الاعتبارات الهامة تتمثل أساسا في القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة، وتعدد الاختصاصات وتلاقحها مما يسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتقاطع الرؤى وفق دينامية نقاش هادفة، وتمثيلية العنصر النسوي التي تعكس الدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده.
وتتمثل هذه الاعتبارات أيضا، حسب السيد بنموسى، في ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد، والانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي، وإيلاء مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة، عبر مشاركة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تركيبة المجلس.
في حين أكد أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الإثنين، بالرباط، على ” أهمية التحديات ” التي تنتظر هذه اللجنة، معربين عن أملهم في أن يكونوا ” في مستوى التطلعات “.
وفي تصريح صحفي على هامش أشغال الاجتماع الأول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أعرب عضو اللجنة، السيد فؤاد العروي، عن أمله في أن “ترقى النتائج لمستوى التحديات”. وشدد السيد العروي، الذي يشغل منصب أستاذ بكلية العلوم الإنسانية بجامعة أمستردام إلى جانب اهتمامه بالتأليف والكتابة، على “المسؤولية الجسيمة” الملقاة على عاتق كافة أعضاء هذه اللجنة، متعهدا “ببذل قصارى جهده”، ومعربا عن “ثقته” فيما ستحققه اللجنة.
من جهته، أكد السيد إدريس كسيكس، على “ضرورة الرقي لمستوى الانتظارات “.
وشدد الكاتب المسرحي ومدير مركز “إيكونوميا” للبحث التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير، على ضرورة أن يتسم عمل اللجنة “بالفعالية والبراغماتية” مع الاستجابة للتطلعات الراهنة بغية تجاوز “أزمة الثقة التي نمر بها”.
وفي تصريح مماثل، أعربت العضو في اللجنة، السيدة غيثة لحلو اليعقوبي، عن رغبتها في أن تخرج اللجنة بنتائج ملموسة ترقى إلى مستوى التطلعات من خلال الكفاءات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة ومن خلال “قدرتهم على التوافق والإنصات والتفاهم”.
كما أشارت السيدة اليعقوبي إلى “أهمية التحديات” التي تنتظر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مؤكدة على “ثقتها البالغة في الذكاء الجماعي”، وتحديدا من خلال تشكيلة الكفاءات التي تم اختيارها لتنفيذ المهام المناطة باللجنة على أكمل وجه.
وتتكون اللجنة، التي أشرف الملك محمد السادس على تعيين أعضائها الخميس الماضي، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى أنظار الملك مع متم شهر يونيو 2020، بالإضافة إلى التقارير المرحلية التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنوطة باللجنة.
