أظهر بحث للمندوبية السامية للتخطيط، أن الرأي العام المغربي أكثر حساسية تجاه العنف المرتكب في الحياة الزوجية والأماكن العامة.
وذكر بلاغ للمندوبية، بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أنه من بين جميع المجالات التي تم التطرق إليها في البحث، ترى 57 في المئة من النساء مقابل 21 في المئة من الرجال أن المجال الزوجي هو المجال الذي تتعرض فيه المرأة بشكل أكثر للعنف. وتبلغ هاتان النسبتان على التوالي 27 في المئة مقابل 58 في المئة بالنسبة للأماكن العامة و 12في المئة مقابل 10 في المئة بالنسبة للموسط العائلي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للمجالين اللذين ارتفع فيهما العنف ضد المرأة خلال السنوات الخمس الماضية، حسب تصور المجتمع، تعتبر 75في المئة من النساء مقابل 78 في المئة من الرجال أن الأماكن العامة هي التي تميزت بتزايد العنف، موضحا أن 69 في المئة من النساء، مقابل 58 في المئة من الرجال يعتبرون أن العنف قد تزايد في الاطار الزوجي.
وأوضحت المندوبية أن ارتفاع العنف الزوجي يزداد حدة في تصور النساء المطلقات (73 في المئة) والنساء اللواتي تعرضن للعنف الزوجي (61في المئة) والنساء القرويات (61في المئة) والنساء الحاصلات على المستوى الثانوي من التعليم (63 في المئة)، مسجلا أن هذه النسبة توجد في أعلى مستوى لها من بين الرجال المطلقين (64 في المئة) والذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 59 سنة (61 في المئة) والنشيطين المشتغلين (59 في المئة).
وتتجلى تصورات تزايد العنف في الأماكن العامة بشكل أكبر لدى النساء الحضريات (82 في المئة) والنساء الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (78 في المئة) والنساء العازبات ( 80في المئة) والنساء الحاصلات على مستوى تعليمي عال (86 في المئة). وتبقى نسب هذه التصورات غير متباينة بين الرجال.
ومن جهة أخرى، أشار البحث إلى أن النساء تعتبرن بنسبة أكبر من الرجال أن العنف ضد المرأة (73 في المئة مقابل 55 في المئة) والأطفال (69 في المئة مقابل 48 في المئة) قد تزايد خلال السنوات الخمس الماضية، في حين، ترى نسبة أكبر من الرجال مقارنة مع النساء (49 في المئة مقابل 26 في المئة) أن تطور العنف ضد الرجال قد تزايد.
وبخصوص العنف في المجال الزوجي، يعتبر حوالي 38 في المئة من النساء و40 في المئة من الرجال أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، في حين تبلغ هذه النسبة 53 في المئة لدى النساء بدون مستوى تعليمي مقابل 9 في المئة لدى النساء بمستوى تعليمي عال.
وأشارت المندوبية إلى أن مستوى هذا التصور يرتفع لدى الرجال المطلقين (50 في المئة) والرجال بدون مستوى تعليمي (50 في المئة) والرجال القرويين (48 في المئة)، مضيفة بخصوص أسباب استمرار العلاقة الزوجية رغم كون الزوج عنيفا، أن 77 في المئة من النساء و72 في المئة من الرجال يرون أن وجود الأطفال يشكل السبب الرئيسي فيما يرجع 11,5 في المئة من النساء و4 في المئة من الرجال ذلك إلى انعدام الموارد المالية لدى المرأة.
أما الذين يرون الاعتبارات الدينية سببا رئيسيا لتحمل المرأة للعنف، فلا تتجاوز 1,3 في المئة من النساء و 2,4 في المئة من الرجال. وتعتبر 48 في المئة من النساء أن العنف الزوجي يظل شأنا خاصا بالأسرة لا يجب إفشاؤه أو البوح به للآخرين وهو الرأي الذي يزكيه الرجال بشكل أكبر (70 في المئة).
بالمقابل، اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن العنف الزوجي لا يشكل بعد انشغالا كبيرا في المجتمع. فبخصوص تقبل العنف من عدمه لدى بعض فئات المجتمع، تعتبر 27 في المئة من النساء و31 في المئة من الرجال أنه يحق للزوج أو الشريك الحميم معاقبة زوجته أو شريكته عند ارتكابها لخطأ ما.
وتصل هذه النسب إلى أعلى مستوى لها بشكل متساو بين النساء والرجال القرويين (36 في المئة) وبين النساء والرجال بدون أي مستوى تعليمي (35 في المئة) فيما تبلغ هذه النسب 32 في المئة بين النساء البالغة اعمارهن 60 سنة فما فوق و 31 في المئة بين الرجال من نفس الفئة العمرية.
من جهة أخرى، يرى 21 في المئة من النساء و 25 في المئة من الرجال أنه من حق الزوج ضرب أو تعنيف زوجته في حال خروجها من البيت دون إذنه. وتصل هذه النسبة الى أعلى مستوى لها لدى النساء القرويات (31 في المئة) والرجال القرويين (30 في المئة) والنساء بدون مستوى تعليمي (31 في المئة).
ويقارب هذا البحث، من أجل فهم أشمل لظاهرة العنف، إحدى محدداتها من خلال تصور السكان المغاربة لها حيث يشكل سلوكهم وقيمهم عوامل مضيئة لطابعها الخفي ولترسيخ بعض تجلياتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، حيث شمل عينة من 12000 فتاة و امرأة و 3000 فتى و رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة.
