رصد المشاركون في ندوة جهوية، أمس الأحد بالحسيمة، التدابير المتعلقة بالحماية القانونية للنساء على ضوء مقتضيات الدستور ومدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعرفت الندوة، المنظمة من قبل جمعية المرأة والتنمية وبدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلات ثلة من الأساتذة الباحثين والحقوقيين، في أفق الخروج بخلاصات للنهوض بوضعية المرأة اعتمادا على مضامين الدستور والقوانين الوطنية واستلهاما للاتفاقيات الدولية.
وذكر القاضي لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، شريف الغيام، أن محكم الأسرة جاءت كترجمة تشريعية للوعي بقضايا النواة الأولى بالمتجمع، اي الأسرة، مؤكدا على ضرورة “الانتقال من الخطاب إلى صناعة نخب نسوية متمتعة بكافة حقوقها الدستورية، لأن قضية المرأة قضية وطن بامتياز”.
وألح شريف الغيام على أهمية صناعة نموذج مغربي ينتقل من التعاطف مع قضايا المرأة إلى العمل على صناعة نخب نسائية بإمكانها مجابهة التحديات واغتنام المكتسبات الدستورية التي تم بموجبها حظر كل أشكال التمييز ضد المرأة، موضحا أن الفصل 19 من الدستور يعد “لبنة أساس لهاته الحقوق بتأكيده على مبادئ المساواة والمناصفة بجميع المجالات”.
وتساءل المتحدث إن كان من المستساغ تكرار المواقف والشعارات المتجاوزة من قبيل “لا للعنف ضد النساء”؟، على اعتبار أن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمرأة ليس مكسبا في حد ذاته، بل هو حق من حقوق الإنسان المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية، معتبرا أنه من الأفضل التركيز على مناهضة التهميش المجتمعي للنساء ومراجعة المنظومة القانونية لملاءمتها مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.
وخلص إلى أن “حصر قضية المرأة في محاربة العنف والتحرش الجنسي ومختلف أنواع الاضطهاد المعنوي و المادي لا يخدم قضية المرأة، لان الواقع الاجتماعي أفرز بالملموس فشل هاته المقاربة”، داعيا إلى الانتقال لمراحل أخرى تأسس لوجدان نسوي نخبوي مؤمن بعدالة قضيته فعال بحاضره ومستشرف لمستقبله متعطش لجميع حقوقه.
من جانبها، اعتبرت رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالحسيمة، حنان الفقيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الندوة الجهوية تأتي في سياق يعرف تحولات اقتصادية وسوسيو ثقافية مرتبطة بتطور المجتمع المغربي ودينامية حركاته النسائية والحقوقية التي تترافع من أجل ارساء المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسيات العمومية.
وأشارت إلى أن دستور 2011 يعتبر إطارا مرجعيا لدسترة الحقوق الانسانية للنساء، موضحة أن الندوة تروم تطوير النقاش العمومي حول الحماية القانونية للنساء بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
