استنكر الأساتذة المنخرطون في النقابة المغربية للتعليم العالي و البحث العلمي بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، الممارسات الإنفرادية التي يقوم بها عميد الكلية وضرب كل ما له صلة بالتسيير التشاركي و الديمقراطية الداخلية.
وأوضح الأساتذة في بلاغ لهم، أن عميد الكلية أقدم على العديد من القرارات التي ساهمت في تغييب دور مجلس المؤسسة، كـ”تغيير معالم بنايات الكلية دون علم مجلس الكلية و لو حتى إخباره بمراد هذه التغييرات”، حيث شمل ذلك “هدم مصلحة الشؤون الطلابية الأصلية للمؤسسة و إغلاق أبوابها، وتجزيء المكتبة عبر البناء داخلها و إخراجها من إطار المكتبة إلى شيء آخر”.
وانتقد الأساتذة في بلاغهم “عدم إخراج محاضر مجالس الكلية التي لا تروق العميد إلى عموم الأساتذة وعدم إرسالها إلى رئاسة الجامعة”، ومنها يذكر البلاغ “تقرير المجلس حول مناقشة مشروع دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية لنظام البكالوريوس المقترح، مراسلة الجامعة حول الطلبة الذين يدرسون بالقصر الكبير، وتغيير تخصص بعض المناصب المالية المخصصة للكلية لسنة2018”.
وعرج بيان الأساتذة بالكلية إلى الشؤون البيداغوجية والتي اعتبرها أنها آخر اهتمامات عميد الكلية، مضيفا أنه “رغم تخصيص الجامعة لمبلغ يقارب 40 مليون سنتيم (سنة 2018) لشراء وسائل الأعمال التطبيقية، فإن العميد و إلى حدود الساعة لم يف بوعده في اقتناء المعدات اللازمة للقيام بالأعمال التطبيقية بالنسبة للمسالك العلمية، الأمر الذي أثر سلبا على السير البيداغوجي بالكلية”، حيث “لم يتم حسب إنجاز الأعمال التطبيقية بالأغلبية الساحقة لوحدات المسالك العلمية هذه الدورة”.
كما زاد البلاغ في تعداد اختلالات العميد داخل الكلية، كـ”عدم شراء الكتب الخاصة بالطلبة و التي تم تقديم لائحتها على وجه الاستعجال السنة الفارطة، رغم تعهد العميد بفعل ذلك قبل نهاية السنة الماضية”، و”أداء واجبات الساعات لإضافية و العرضية، يشوبه نوع من الضبابية لعدم التعامل مع الكل بنفس المنطق”، حيث تتم انتقائية و تقزيم لبعض المستحقات بالنسبة لبعض الأساتذة، وتقزيم هذه المستحقات للبعض الآخر.
وفي نهاية البلاغ، طالب الأساتذة بالتراجع عن هذه الممارسات الانفرادية وتبني نهج التشاركية والنجاعة في تدبير أمور الكلية، لتجنيبها أزمة تدبير قد تتفاقم.
