دعا المشاركون في اللقاء الإقليمي حول التربية الدامجة، الذي انعقد أمس الخميس بطنجة، إلى ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الإعاقة في علاقتها بالتربية.
وجاء في التوصيات الصادرة عن الملتقى، المنظم تحت شعار “لن نترك أي طفل خلفنا” من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطنجة – أصيلة وبشراكة مع منظمة اليونسيف، ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية للتعاطي مع الإعاقة بدل المقاربة الإحسانية.
ودعا المشاركون في الملتقى إلى العمل على خلق فضاء عمومي للنقاش حول التربية الدامجة، بهدف تغيير العقليات وتقبل الاختلاف، وضرورة الاشتغال على التحسيس كآلية لتعبئة الفاعلين المعنيين بالتربية الدامجة وتقوية قدراتهم، واعتبار جمعيات المجتمع المدني فاعلا أساسيا في القضية، وتعبئة باقي الفاعلين المؤسساتيين (الصحة والتعاون الوطني …).
وتم خلال الملتقى تقديم أهم معالم البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وخلاصات ونتائج بحث المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، واستعراض خطة العمل الجهوية في مجال التربية الدامجة.
ويهدف الملتقى إلى ضمان انخراط كافة الفاعلين المعنيين بقضايا تعليم الأطفال في وضعية إعاقة من خلال التعريف بالبرامج الوطنية والجهوية والإقليمية حول التربية الدامجة، مع تقديم تجارب المجتمع المدني في المجال وتعزيز التقائية السياسات العمومية الإقليمية بشأن إدماج الأطفال في وضعية إعاقة.
