وأبرز السيد الشامي، في كلمة خلال ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات بتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش حول “الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد”، أن “النموذج التنموي الجديد يتعين أن يكون ديناميكيا قادرا على التأقلم مع التحولات التي يعرفها المغرب والعالم”.
وتابع أن هذا النموذج الجديد من شأنه أن “يحقق معدل تنمية قوية ومستدامة ويضمن تكافؤ الفرص والتضامن ويخلق الثروة والازدهار”، موضحا أن “المواطن يتعين أن يكون في صلب أي نموذج جديد من خلال تعزيز قدراته وتكوينه وضمان فرص الشغل والمناخ الملائم لتطور المقاولات”.
وسجل أن المغرب حقق بفضل النموذج التنموي الحالي “مكتسبات إيجابية وملموسة” من بينها متوسط معدل نمو في حدود 3,6 في المائة منذ عام 1999، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد من 1500 دولار إلى 3200 دولار سنويا، مستدركا أنها “منجزات تبقى غير كافية لوضع المغرب على سكة البلدان الصاعدة”.
وقال إن أهداف النموذج الجديد يتعين أن تكون رفع نسبة تشغيل النساء (22,4 في المائة حاليا)، وإدماج العالم القروي في سيرورة التنمية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع، وتقوية قدرات الطلبة والشباب، والارتكاز على مبادئ التنمية المستدامة، والرقي بالخدمات العمومية، وتكريس قيم التضامن في المجتمع.
وخلص إلى إن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص النموذج التنموي الجديد يتضمن 9 اختيارات وأزيد من 100 إجراء، تقوم على تحرير الطاقات (إصلاح التعليم، الرقي بالخدمات العمومية الأخرى، محاربة اقتصاد الريع، إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني)، وإدماج المقصيين (تشغيل النساء، إدماج العالم القروي)، وتعزيز التضامن (تعميم التغطية الصحية، المحافظة على الموارد) وترسيخ الحكامة (تعزيز الشفافية والالتقائية وترسيخ المشاركة المواطنة).
من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن بلورة نموذج تنموي جديد يتعين أن تتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كافة التخصصات، مبرزا أن الهدف الأسمى للنموذج يتعين أن يكون “الإجابة على الاختلالات التي أفرزها النموذج التنموي الحالي، والمتمثلة في وجود تفاوتات مجالية واجتماعية”.
وأشار عدد من المتدخلين إلى أن “البعد المجالي أصبح ركيزة أساسية ومهمة في أي نموذج تنموي جديد، مبرزين الارتباط الوثيق للنموذج التنموي الذي يريده المغرب مع ورش الجهوية المتقدمة.
وسجلوا أن النموذج المأمول ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات المحققة لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف، كما يتعين أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة.
