يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي بعاصمة البوغاز، حول المدى الذي سيصل إليه التحقيق الذي أمر به والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في اختلالات سوق القرب الجديد بكاسابراطا (1000 مربع داخل سوق القرب، موزعة بين 500 مربع الخضروات والفواكه، و500 مربع مختلط) ، بعد استنفاره لجميع المصالح الإدارية المختصة من أجل البحث والتحقيق في المستفيدين من أماكن سوق القرب المخصصة ل”فراشة” كاسابراطا وبعض الأسواق الأخرى بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد استنفر المصالح المختصة لفتح تحقيق عاجل حول الطريقة التي تمت بها توزيع الاستفادات من سوق القرب الجديد في إطار تثبيت الباعة الجائلين و الفراشة بعد الحملات التي قامت بها السلطات المحلية في عهد الوالي الحالي من أجل تحرير الملك العمومي، ونقل الفراشة والباعة الجائلين للسوق الجديد، في إطار المشروع الملكي “طنجة الكبرى”.
وأشار المصدر ذاته، أن هذه القضية ستفوح منها روائح فضائح رافقت عملية إحصاء المستفيدين من المربعات داخل السوق القرب الجديد، من بينها استفادة مقربين من بعض ممثلي الفراشة وبعض التجار الذين يملكون محلات داخل سوق كاساباراطا، وكذا استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالتجارة.
وأضاف المصدر ذاته، أن إقحام بعض المسؤولين السابقين من بينهم أعوان سلطة وقياد ورؤساء للدوائر وبعض ممثلي الفراشة، لأشخاص لا يمتون بصلة إلى القطاع التجاري عن طريق المحسوبية والزبونية، حيث كان لهم الدور في إعداد تلك اللوائح التي تنطوي على عيوب وخروقات تقتضي المساءلة القضائية و فتح تحقيق معمق مع المتورطين في هذا الملف، في إطار تنزيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالحاسبة الذي لا طالما ينادي بتنزيله الملك محمد السادس.
