ندد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، ب”سياسة الأذان الصماء التي نهجها المدير الإقليمي للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- في التعاطي مع مراسلة الجمعية”، معتبرا أن الأمر يعد “خرقا” للحق في الحصول على المعلومة.
وأعلن المكتب عن تضامنه المطلق مع الساكنة المتضررة، مطالبا بمراقبة العدادات على رأس كل شهر، وتحميله الجهات المتدخلة في القطاع مسؤولية أي تهديد قد يمس سلامة وأمن المواطنين بسبب سوء تدبير هذا القطاع.
وقال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوزان ، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، بأنه “إذ يدرك أن مسؤولي الاختلالات التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي تتوزع بين العديد من المتدخلين خاصة المكتب الوطني للكهرباء و الجماعات الترابية فإنه يحملها المسؤولية ــ كل حسب اختصاصه ــ في الاختلالات التي وقف عليها الفرع المحلي من خلال متابعته الميدانية و كذا ما يروج بالصفحات و المواقع الالكترونية”.
ولخصت الهيئة الحقوقية أهم الاختلالات والمشاكل المتعلقة بالكهرباء بإقليم وزان ،والمتثملة في “خرق حقوق المتعاقدين المتمثلة في نزع العدادات بدون سابق إنذار أو عدم احترام الأجل القانوني، وكذا تساقط الأعمدة الكهربائية في العديد من جماعات الإقليم: زومي، سيدي رضوان، بوقرة، أسجن”.
وأضاف البيان، أن الإقليم يعاني كذلك من “تهالك شبكة الإنارة العمومية، وانقطاعها و التأخر في صيانتها، مما يجعل العديد من الأحياء تعيش في ظلام دامس لمدة قد تفوق الأسبوع في بعض الأحيان، جماعة وزان نموذجا، وارتفاع فواتير الاستهلاك، وحرمان العديد من التجمعات السكنية والمنازل من الربط بشبكة الكهرباء بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم، الاستهتار بشكايات المواطنين و عدم متابعتها”.
