انطلقت اليوم الثلاثاء بطنجة أشغال دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني الناشطة بمراكز إيداع الأطفال في تماس مع القانون، والتي تنظمها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
ويشارك في هذه الدورة، التي تستمر يومي 3 و 4 دجنبر الجاري، 35 جمعية تشتغل على الصعيد الوطني في مجال الدعم والمساعدة بمراكز الإصلاح والتهذيب ومراكز حماية الطفولة، بالإضافة إلى ممثلي المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة والنيابة العامة واخصائيين نفسيين وأساتذة باحثين.
ويأتي هذا النشاط استكمالا لبرنامج الرفع من كفاءات وقدرات الفاعلين والمتدخلين في مجال عدالة الأحداث الذي تسهر عليه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بشراكة مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “حماية”، والذي عرف تنظيم دورة تكوينية سابقة خلال شهر أبريل الماضي بمدينة فاس.
وأبرز عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في كلمة بالمناسبة، أن المؤسسة تعتبر “قوة اقتراحية ورافعة في مجال أنسنة الفضاء السجني ومراكز إيداع الأطفال وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الانسان”، موضحا أن المؤسسة وضعت “برنامجا مندمجا غايته حفظ كرامة وإنسانية الانسان ضدا عن سنه أو جنسه أو وضعه أو مركزه القانوني”.
واعتبر أن هذه الدورة التكوينية تجسد إدراك مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء للدور المحوري لفعاليات المجتمع المدني كشريك رئيسي في منظومة إعادة الإدماج، خصوصا في مجال تحسين ظروف التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، سواء داخل مراكز حماية الطفولة أو مراكز الإصلاح والتهذيب.
وتم خلال اللقاء التعريف ببرنامج “حماية” الذي يروم تعزيز ولوج الأطفال إلى عدالة أكثر احتراما لحقوقهم، من خلال تقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتنمية وتطوير الموارد اللازمة، لضمان احترام المصلحة الفضلى للطفل في المساطر القضائية من جهة، وللتطبيق السليم للقانون من جهة أخرى.
وحسب ورقة تعريفية، فبرنامج “حماية” يروم تعزيز التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، حيث يتم إحصاء 20 ألف طفل سنويا في هذه الوضعية و 7 آلاف طفل ضحية العنف وأكثر من ألف طفل في مراكز حماية الطفولة.
وتتخلل هذه الدورة التكوينية مجموعة من الورشات التكوينية يؤطرها خبراء في علم النفس والتنمية الاجتماعية والاقتصاد، تستهدف من جهة تعزيز قدرات الجمعيات المشاركة في مجال الدعم والمصاحبة النفسية والاجتماعية، ومن جهة ثانية، تمكينها من آليات وتقنيات التدبير الجيد والتخطيط والمرافعة لتطوير مهاراتها التفاوضية والارتقاء بمستوى آدائها.
