انطلقت اليوم الثلاثاء بطنجة، أشغال ورشة دولية حول “الرصد النووي عند الحدود البرية والبحرية”، وذلك بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية.
وينعقد هذا اللقاء الدولي على مدى ثلاثة أيام (3- 5 دجنبر الجاري) بمدينة البوغاز، في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.
كما تندرج في إطار مساهمة المغرب في جهود المنتظم الدولي الرامية إلى التصدي للإرهاب النووي، تماشيا مع المقتضيات القانونية الدولية ذات الأهمية، لاسيما القرارين 1540 (2004) و1373 (2001) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا للسلم، والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ويشارك في هذه الورشة نحو مائة من الخبراء رفيعي المستوى يمثلون الرئاسة المشتركة الأمريكية والروسية للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، والدول الشريكة، والمنظمات الدولية والحكومية، إلى جانب القطاعات الوطنية، منها وزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والبحرية الملكية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
ويعد المغرب أيضا شريكا في هذا المسلسل الذي يشمل البلدان الإفريقية غير الشريكة للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، قصد التمكين من تبادل التطبيقات الفضلى، وكذا تطوير التنسيق على المستوى الإقليمي.
وتروم هذه الورشة تعزيز القدرات التطبيقية والتنسيق الوطني، الإقليمي والدولي في مجال الرصد النووي عند الحدود البرية ونقاط الولوج البري والبحري.
وأكد السيد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، بصفته رئيسا لمجموعة تنفيذ وتقييم المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، على المساهمة المتزايدة لهذه المبادرة في جهود المنتظم الدولي لمحاربة الإرهاب النووي، وذلك منذ اعتماد مبادئها خلال أول اجتماع انعقد بالرباط سنة 2006.
وأشار أيضا إلى أنه، وفي مواجهة التهديد الحقيقي للإرهاب النووي العالمي، اتخذ المغرب تدابير على المستوى الوطني وساهم في الجهود الدولية من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، تنظيمية، مؤسساتية وبنيوية ترتبط بأمن والسلامة النووية، مع التأكيد على البعد الإقليمي الإفريقي لورشة طنجة التي توافق الرؤية الإفريقية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتعد المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي مبادرة دولية إرادية تم إطلاقها سنة 2006، والتي تضم 89 بلدا شريكا، وتشكل إطارا لمشاطرة المعلومات وتبادل الخبرات، من أجل تحسين قدرات مراقبة والوقاية الفيزيائية من المواد المشعة، وذلك بغية الوقاية من تهريبها الغير مشروع من قبل فاعلين غير مؤسساتيين عبر الرصد، وتحضير الإستجابة والتتبع الإجرامي.
وتشكل ورشة طنجة، التي تنعقد تحت الرئاسة المغربية لمجموعة التقييم والتنفيذ، أول نشاط لمخطط عمل مجموعة عمل للرصد النووي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.
