شكلت مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، أول محطة جهوية لإعطاء الانطلاقة الوطنية للحملة السابعة عشرة للتحسيس بظاهرة العنف الممارس ضد النساء والتي اختارت لها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة شعار “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء”.
وأبرزت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في كلمة خلال لقاء بالمناسبة تميز بحضور ثلة من الخبراء والباحثين والحقوقيين ورجال القانون، أن هاته الحملة ستشمل مجموعة من جهات المملكة وفق برمجة زمنية ستستمر إلى غاية 20 دجنبر من هذه السنة.
وأعربت السيدة جميلة المصلي أن الإدراك العميق للتحولات التي يعرفها المغرب على جميع المستويات يطرح مجموعة من التحديات الواجب رفعها في إطار شراكة فعالة بين جميع الفرقاء، مبرزة أنه على رأس هذه التحديات إرساء دعائم مجتمع تسوده ثقافة المواطنة الكاملة المبنية على أسس المساواة و اللا عنف والتضامن بين الأجيال وتدبير الخلاف في إطار دولة الحق والقانون.
وأضافت الوزيرة أن النهوض بأوضاع النساء والرقي بمستواهن الاجتماعي والاقتصادي يعتبر من بين المقومات الأساسية التي ينبني عليها المشروع المجتمعي بالمغرب، معتبرة أن الأمر يتعلق ب “قناعة مستمدة من قيمنا الحضارية ومن تعاليم ديننا الحنيف، ومبادئ الحقوق الإنسانية للنساء كما هو متعارف عليها دوليا، وكذا من دستور 2011 الذي تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية”.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على ترجمة هذه القناعة إلى أوراش شملت إصلاحات تشريعية من خلال القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون الجنائي، وغيره من الإصلاحات الهادفة إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
واعتبرت ان اختيار التركيز على الشباب في هذه الحملة الوطنية له محدداته، إذ يمثل الشباب نسبة تزيد عن 34 في المائة، كما يعتبر في صلب ظاهرة العنف ضد النساء كضحية أو معتدي وفق نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، لافتة إلى أن إشراك الشباب من بين المقومات الأساسية لنهج مقاربة وقائية تروم التربية على رفض العنف وبناء علاقات إنسانية متوازنة يسودها الاحترام.
وبعد أن لاحظت أن العنف ضد النساء “ظاهرة اجتماعية معقدة”، تمس السلامة الجسدية والنفسية للنساء و تحول دون اندماجهن الفعلي في التنمية”، سجلت السيدة جميلة مصلي أن المقاربة المعتمدة في محاربتها تزاوج بين الدور الزجري العقابي و أهمية الدور الوقائي والتحسيسي والتوعوي بمخاطر العنف ضد النساء وآثاره السلبية على الأفراد.
من جانبها، أشارت مديرة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، بشرى توفيق، إلى أن العنف ضد النساء يكبح جهود “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ويحد من استفادتهن من حقوقهن”، موضحة أن البحث الوطني حول الظاهرة سيمكن من “فهم جيد لها وتحديد جهود الحد من تداعياتها على النسيج المجتمعي”.
وذكرت بأن المعهد الوطني للعمل الاجتماعي قام بتنويع عرضه التكويني عبر إدراج محتويات مناهضة للعنف ضد المرأة في المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن من شأن هذه الجهود “تكوين جيل جديد من العاملين الاجتماعيين في مستوى أجرة السياسيات العمومية ومخططات الوزارة في هذا المجال”.
وتضمن برنامج الوزيرة بمدينة طنجة زيارة إلى عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمدينة طنجة، من بينها المركب الاجتماعي الصداقة، ومركز الإيواء الاستعجالي للفتيات القاصرات، والفضاء المتعدد الوسائط للنساء، وحضانة طنجة، ومركب الادماج الاجتماعي.
