ندد اتحاد رجال أعمال سبتة المحتلة، اليوم الأحد، بالقيود المفروضة على مرور الأشخاص والسيارات عبر المعبر الحدودي الذي يفصل سبتة المحتلة عن مدينة الفنيدق، الأمر الذي تسبب في “أزمة خطيرة للغاية” في قطاع الأعمال في المدينة، حسب بيان الاتحاد المنشور بوكالة “إيفي”.
وأشار بيان اتحاد رجال الأعمال إلى أن تعليق التجارة عبر الحدود منذ 9 أكتوبر الماضي، وكذلك القيود المفروضة على دخول الأشخاص والمركبات التي كانت تنشط بالمعبر الحدودي الوهمي.
ونقل رجال الأعمال هذا الأسبوع قلقهم إلى وفد الحكومة الإسبانية بسبب “الموقف الحرج” للقطاع من خلال “قرار الحكومة بتقييد مرور الأشخاص والمركبات”.
وقال بيان الاتحاد “إن التعقيدات المفروضة على دخول المسافرين إلى إقليم سبتة الحر قد أحدثت أزمة ذات أبعاد كبيرة في الفنادق والمطاعم والتجارة بشكل عام ، الأمر الذي يؤثر بالفعل على مستويات العمالة والاستثمارات” ، حسب بيان رجال الأعمال.
وطالب رجال الأعمال من الوفد الحكومي عدم حصر مرور السيارات إلى سبتة بمعاهدة شنغن، داعين الحكومة إلى تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا بخصوص إعفاء السيارات الصغيرة من تأشيرة شنغن على الحدود بين سبتة ومليلية و أقاليم المضيق الفنيدق والناظور المغربية.
وأعرب اتحاد رواد الأعمال عن أسفه للوضع “الفوضوي” على الحدود وأشاروا إلى أنهم نقلوا هذا الوضع أيضًا إلى حكومة سبتة برئاسة خوان خيسوس فيكاس من أجل “حماية” مصالح اقتصاد المدينة.
