ينظم المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش يوم 5 دجنبر ندوة وطنية حول “الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد”.
وتقارب الندوة، المنظمة بإشراف من عمالة إقليم العرائش وبتنسيق مع المجالس المنتخبة، مسألة الجهوية في علاقتها بالنموذج التنموي الجديد الذي يتوخاه المغرب، من زوايا ومقاربات قانونية وسياسية واقتصادية وثقافية.
وأشار المنظمون إلى المقاربة المتعددة الأبعاد لموضوع الندوة يروم الإجابة على الإشكال الرئيسي المتمثل في سؤال “أي نموذج تنموي يحتاجه المغرب في علاقته بمسألة الجهوية؟”.
وحسب أرضية الندوة، فقد شهد المغرب تطورات عدة خلال السنوات الأخيرة انطلقت بدستور 2011 وصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة 2015 وباقي النصوص التنظيمية ذات الصلة والتي خولت للجماعات الترابية صلاحيات واسعة.
وأشار المنظمون إلى أن البعد المجالي أصبح ركيزة أساسية ومهمة للنموذج التنموي الجديد، خاصة وأن هناك ارتباطا وثيقا بين النموذج التنموي الجديد الذي يريده المغرب وبين الجهوية المتقدمة.
واعتبر المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات أن طرح هذا الموضوع بهذه الصيغة للنقاش العمومي يروم “القيام بتحليل علمي أكاديمي للوضع، لاسيما وأن الجميع يقر اليوم بحاجة المغرب إلى تبني نموذج تنموي جديد”.
وأشار إلى أن النموذج التنموي المأمول، ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف، كما يتعين أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة.
