شكلت الجريمة التي راح ضيحتها طفل العرائش ذو السبع سنوات على يد والده وزوجة والده، دافعا جديدة لآباء وأولياء التلاميذ بمدرسة “الربيع” بمقاطعة بني مكادة، من أجل حث إدارة المؤسسة على تثبيت كاميرات المراقبة، في وقت ترفض فيه الإدارة تنفيذ طلب جمعية الآباء بالمدرسة.
وحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك التي تناولت الموضوع في مقال لها، فإن الجمعية أظهرت رغبتها في “تجهيز المؤسسة -على نفقتها- بكاميرات المراقبة والقيام بعمل استباقي له من أهمية قصوى، خصوصا وأن الفضاء الذي تتواجد به المؤسسة محاط بمجموعة من التجزئات السكنية الفارغة التي مازالت في طور الإنجاز، حيث تحول محيط المدرسة إلى مكان مفضل للمتسكعين ومستهلكي المخدرات”.
وأوضحت الرابطة أن المديرية الإقليمية التزمت “بتشكيل لجنة خاصة للخروج إلى عين المكان قصد الوقوف المباشر على وضعية المؤسسة من الناحية الأمنية، إلا أن الأمر ما زال على حاله ولم يعرف أي تجاوب مع مطلب الجمعية الذي يستمد شرعيته وآنيته وراهنيته من العريضة الموقعة من طرف الأمهات والآباء وأولياء الأمور الذين يصرون على حماية فلذات أكبادهم من أي مكروه لا قدر الله”.
الرابطة أكدت أن “مقترح الآباء جد معقول، لأنه سيشكل قبضة من حديد لمواجهة كل من سولت له نفسه الاقتراب من باب المؤسسات التعليمية، خاصة وأن مؤشرات الخطر ووقوع الجريمة تظل قائمة وبحدة بسبب محيط هذه المؤسسة الذي يوفر أكبر غطاء لكل من يحمل النزعة الإجرامية”.
وحسب الرابطة، فإن “مصلحة التلميذ يجب أن تشكل أهم نقطة في المعادلة التربوية، كما أن أمنه وراحته فوق كل اعتبار، وعلى المديرية الإقليمية أن تتحمل كامل مسؤوليتها، خصوصا بعد المراسلة التي توصلت بها من طرف الجمعية، وأن تقوم بكل ما من شأنه أن يحمي التلميذ وباقي الأطر العاملة بالمؤسسة من الأخطار، وذلك عبر تبسيط المساطر وتسريعها وتدليل الصعاب أمام كل المبادرات الجادة التي تساهم في تخليق الحياة المدرسية وتساعد على خلق أجواء مناسبة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن أي تماطل أو تأخير من طرف جميع الأطراف المتدخلة يعتبر إخلالا واضحا وبينا بالواجب، يجب أن تترتب عليه الجزاءات الضرورية انطلاقا من المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأشارت الرابطة إلى ان “حادثة اختطاف وقتل تلميذ العرائش ماثلة أمام أنظار الجميع، إذ تعد أكبر ناقوس خطر ينبه الجميع ويحثهم على التعامل الجدي مع الموضوع … ومما يجب التنبيه إليه هو أن ما ساعد في الوصول إلى مرتكبي الجريمة هو تقنية الكاميرات المعلقة بالمباني المجاورة للمؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها الضحية، حيث كان لها الفضل في التعرف على الجناة من انطلاق عملية تنفيذ الجريمة”.
كما تساءلت الرابطة باستغراب قائلة أنه “في ظل هذه الإكراهات المنذرة بالخطر المحدق بهذه المؤسسة، هل يعقل رفض مثل هذا الطلب، وعرقلة هذا الإجراء الذي يهدف إلى تحقيق الأمن وبعث الطمأنينة في النفوس داخل المؤسسة وفي محيطها الذي سيظل مفتوحا أمام كل الاحتمالات في حالة استمرار الممانعة”، ملتمسة “من المديرية الإقليمية، ومن الأكاديمية الجهوية البت في هذا الملف وإنصاف الجمعية المعنية لكونها لا تريد من عملها إلا فعل الخير وخدمة مصلحة التلاميذ داخل المؤسسة في إطار من الشفافية والوضوح والثقة المتبادلة وخدمة المصلحة العامة”.
