نائب رئيس جماعة شفشاون “ينتقد” السلطة بخصوص تهيئة واجهات المقاهي والمطاعم

أعرب عبد الحميد مصباح، نائب رئيس جماعة شفشاون، عن استغرابه من الضجة التي ثارت بعد تحرك الجماعة لوضع حد لاحتلال الملك العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، على اعتبار أن القانون يخول لها ذلك.

وقال مصباح في تدوينة على حسابه فايسبوك “كيف  لم يتم إثارة هذا الموضوع أو التطرق إليه من قبل بهذا الشكل عندما قامت بعض المطاعم والمقاهي بإضافة وتثبيت بيركولات جديدة pergolas تحت سمع وبصر السلطة، لكن عندما تحركت الجماعة بما يقتضيه القانون، وفي إطار اختصاصاتها، و عبرت عن رأيها قامت القيامة ولم تقعد من طرف البعض”.

كما استغرب نائب رئيس جماعة شفشاون “سكوت السلطة على هذه الخروقات، فلحد الساعة لم تتحرك بما يقتضيه القانون، حتى أصبح التوجس هو سيد الموقف من هذا السكوت”، معتبر أن ما “يعزز هذا التوجس هو التشويه الذي يحصل حاليا في الساحة دون وجه حق أو قانون ، بحيث بلغ الأمر ببناء القرميد على أحد البيركولات”.

وحسب صاحب التدوينة فإن “رأي الجماعة كان وما يزال هو استعمال الشمسيات القابلة للطي لا غير ، والتي يتم جمعها ليلا بعد الانتهاء من العمل، وذلك لاعتبارات عدة منها أن هذا الرأي جاء كثمرة لنقاش طويل ومسؤول مع السكان، والمهنيين، والجمعيات المهتمة، و بتنسيق تام مع السلطات الإقليمية سنة 2016 . والدليل على ذلك ، أنه توج بمشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمة الجماعة ومصادقة المجلس على تهيئة الساحة والقضاء على التشوهات الحالية، لكنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع”.

كما أن وجاهة هذا الرأي حسب نائب رئيس مجلس جماعة شفشاون “تتجلى في كونه سوف يسمح بتحرير الساحة واستعمالها في الحالات والمناسبات الطارئة، كما حصل في الزيارتين الملكيتين للمدينة على سبيل المثال لا الحصر”، مشيرا إلى أن “الجماعة لا يحق لها الترخيص لمنشئات مثبتة على الأرض بالملك العمومي على ساحة بأكملها أو جزء كبير منها، اذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي لتغيير في وظيفتها أو في ملامحها دون مقرر من المجلس الجماعي بهذا الخصوص، وذلك حتى يعتمد عليه لصون حقوق الجماعة، وحقوق المعنيين على حد سواء.”

كما أكمل المتحدث أن “القصبة مصنفة ضمن التراث الوطني، وأن ساحة وطاء الحمام تشكل الفضاء المؤدي إليها، وهي أيضا القلب النابض للمدينة العتيقة، لذا فإن العمل من طرف الجميع على احترام خصوصية هذه الساحة يصبح من أولى الأولويات”، معتبرا أنه “لابد للمجلس أن يطلع على الأسباب التي دعت، أو قد تدعو مستقبلا ، لطرح جديد مخالف لرأي الجماعة الحالي، خاصة وأنه قد بلغني استياء العديد من المهتمين بخصوص ما يحدث من خروقات حاليا كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه”.