سلايدر الرئيسيةسياسة
مورو يدعو إلى حوار مشترك حول “قانون الإضراب”.. وأمكراز يؤكد عزمه التسريع في “التغطية الصحية للمستقلين”
دعا رئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، عمر مورو، أمس الثلاثاء، إلى فتح حوار مشترك لمناقشة مشروع قانون الإضراب.
واقترح السيد مورو، خلال لقاء عقده مع وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، في إطار اللقاءات التواصلية والتشاورية التي يقوم بها مع مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين من منظمات المشغلين والمركزيات النقابية، أن ” تبادر الوزارة المكلفة بالشغل إلى فتح حوار مشترك يضم الحكومة والهيئات الممثلة للمشغلين وممثلي الأجراء من أجل مناقشة عدد من القضايا وإيجاد جلول لها، خصوصا مشروع قانون الإضراب “.
وحسب بلاغ للجامعة، تطرق مورو، خلال هذا اللقاء، لمجموعة من انشغالات وانتظارات منتسبي الغرف وممثلي الجمعيات والهيئات المهنية، قصد إيجاد الحلول والسبل الكفيلة بتطوير وتقوية العلاقات المهنية بالمغرب، وضمان السلم والاستقرار الاجتماعي داخل المقاولة كعامل أساسي لجلب الاستثمار الأجنبي.
وأشار في هذا الصدد إلى مدونة الشغل، ومشروع قانون الإضراب، وضعف عدد أطباء الشغل، بالإضافة إلى تحسين ظروف وتأطير التشغيل المؤقت والغرامات المؤداة لصندوق الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار والمستقلين، معربا عن “استياء الغرف من إقصائها من بعض محطات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين”.
من جهته، أكد أمكراز أهمية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها كشريك أساسي للوزارة وكمؤسسات دستورية وهيئات منتخبة من طرف شريحة واسعة من التجار والمهنيين، فضلا عن تمثيليتها المهمة بمجلس المستشارين وهيئات أخرى، مشددا في هذا الإطار على أهمية مقترحات هاته المؤسسات في صياغة ومتابعة القرارات المتعلقة بالشغل والصحة والسلامة المهنية.
وأعرب عن استعداد الوزارة للتفاعل مع مختلف انتظارات وانشغالات المهنيين والمقاولات، والعمل على إيجاد حلول للإشكالات المطروحة، مؤكدا عزمها على التسريع بإخراج مشروع قانون التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، وتحيين مدونة الشغل، وكذا إعادة النظر في مجموعة من مرتكزات الشغل والتغطية الصحية.
ومن بين هذه المرتكزات، يضيف أمكراز، إشكالية طب الشغل، ومعدل الغرامة المطبقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية المحافظة على توازن هذا الصندوق لضمان أداء مهامه تجاه المنخرطين.
وحسب البلاغ، أكد الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الهيئات المعنية للنهوض بكل القضايا المرتبطة بالشغل والعلاقات المهنية بالمغرب، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود للتحضير لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسلامة العالمية الذي ستحتضنه المملكة.
