أجمع المشاركون في يوم دراسي حول “تصميم التهيئة وأثره على التنمية وإنعاش الاقتصاد المحلي”، على أن وثائق التعمير، خاصة تصميم التهيئة، تعتبر أداء فعالة من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي وتنمية الرصيد العقاري وفتح المجال أمام الاستثمارات والمشاريع المندمجة.
وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بشراكة مع جماعة تطوان أمس الجمعة، على ضرورة الإسراع في العمل بالمنصة الالكترونية الموحدة لمنح الرخص، مع معالجة المخالفات والإشكاليات المرتبطة بمجال التعمير وفق ما ينص عليه تصميم التهيئة.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة الإسراع في اعتماد الرقمنة في معالجة ملفات التعمير، وكذا تسريع وتيرة إعداد تصميم التهيئة الخاص بالمدينة العتيقة والحي الكولونيالي (إنساتشي).
وأوصى المشاركون بضرورة اعتماد برنامج تشاركي من أجل تنزيل تصميم التهيئة لمدينة تطوان، والإسراع في الإعداد والمصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء الناقصة التجهيز، وفتح المجال أمام إدخال بعض التعديلات على التنطيقات التي جاءت في تصميم التهيئة في إطار القانون ومع احترام الاتفاقات العامة.
وسعى المنظمون من خلال هذا اليوم الدراسي إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين بتصميم التهيئة لمدينة تطوان، والذي يرهن التخطيط الحضري والعمراني والاقتصادي للمدينة لمدة 10 سنوات، من أجل إيجاد توافقات ذات طابع تكاملي والمساهمة في الدفع بالتنمية المحلية المندمجة.
وحسب معطيات مقدمة خلال اللقاء، فإن تصميم التهيئة خصص 30 في المائة من مساحة المدينة مخصصة للسكن، و 43 في المائة للمناطق الخاصة (سهل مرتيل، المشاريع المندمجة)، و14 في المائة للطرق، و10 في المائة للمرافق العمومية، و3 في المائة لممارسة الأنشطة.
كما تم التأكيد على أن تصميم التهيئة يلامس قضايا ذات بعد بيئي كالحفاظ على الملك الغابوي والمناطق الفلاحية، وكذا على الملك المائي، إضافة إلى مد شبكات الطرق والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي وتخصيص المساحات الخضراء.
وبخصوص نوعية السكن بمدينة تطوان، فقد أبرزت المعطيات ذاتها أن 74 في المائة يعتبر سكنا رئيسيا، و 6 في المائة سكنا ثانويا، موضحة أن مشروع التصميم الجديد أضاف 411 هكتارا للسكن و170 هكتارا للمشاريع المندمجة.
وأبرز رئيس قسم التعمير والتدبير الحضري بجماعة تطوان، رشيد أكدي، أن هذا اليوم الدراسي لا يروم تقييم تصميم التهيئة، لكون هذا الأخير مر من مراحل الدراسة والعرض العمومي، بقدر ما يسعى إلى التعريف بنقط قوته، خاصة تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي وإنعاش الشغل وتوفير السكن.
وأضاف أكدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جوهر تصميم التهيئة لمدينة تطوان يكمن في التنطيقات والتخصيصات المجالية، التي تحدد الأنشطة التجارية والخدماتية والتجارية والصناعية والسياحية والسكنية.
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية المنعشين العقاريين بتطوان، طارق زيطان، أن تصميم التهيئة موضوع يهم جميع سكان المدينة وليس التقنيين فقط، وأنها وثيقة تنموية شاملة أكثر منها وثيقة تهم فقط السكن والبناء، على اعتبار أنها تحدد وتضبط مجالات مزاولة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والصناعية والتجارية.
ودعا زيطان إلى تفعيل الفصل الرابع من ضابط تصميم التهيئة من أجل إحداث شراكات بين الجماعة والقطاع الخاص في عدد من المشاريع، وضرورة إعادة النظر في المرجعيات المعتمدة في تحديد سعر الضريبة على الأرباح العقارية، وتخفيف الضغط الضريبي على المنعشين العقاريين.
فيما أكد رئيس جماعة تطوان، محمد إدعمار، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة حلقات النقاش العمومي، الذي دأبت الجماعة على فتحه مع مجموعة من الفاعلين، بخصوص مجموعة من القضايات والاهتمامات والإشكالات التي تهم مدينة تطوان وساكنتها، بغية تمكين الفاعلين المحليين من الاطلاع على جميع مستجدات الساحة الاقتصادية، من أجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم الوجيهة والتعبير عن تطلعاتهم بهذا الخصوص.
وأضاف الرئيس، الذي كان يتحدث في افتتاح اليوم الدراسي حول “تصميم التهيئة وأثره على التنمية وإنعاش الإقتصاد المحلي”، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جماعة تطوان، يوم أمس الجمعة، أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء هو إشراك جميع الفاعلين في إيجاد المخرجات، والتوافق على تنزيل تصميم التهيئة، بما يمكن أن يسهم في التنمية المحلية المندمجة والمستدامة.
وأبرز الرئيس أن تنزيل تصميم التهيئة لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل هو مسؤولية جميع الفاعلين المحليين المؤسساتيين، كل في مجال إختصاصه، مؤكدا أن تصميم التهيئة يعتبر الآلية التي تحوّل توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى مقتضيات ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارة على حد سواء.
وشدد السيد الرئيس على أن هذا اليوم الدراسي لا يروم تقييم تصميم التهيئة، لكون هذا الأخير مر من مراحل الدراسة والعرض العمومي، بقدر ما يروم التعريف بنقط قوته، سواء تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي وإنعاش الشغل وتوفير السكن، وأن جوهر تصميم تهيئة مدينة تطوان يكمن في التنطيقات والتخصيصات المجالية، التي تحدد الأنشطة التجارية والخدماتية والتجارية والصناعية والسياحية والسكن، وذلك باستحضار برنامج عمل الجماعة، وبتوجه بيئي وتنموي.
