سلايدر الرئيسيةشفشاونمجتمع

متهمين أحد أقرباء وزير الداخلية.. سكان بضواحي شفشاون ينتفضون لمنع هدم بناية تتوفر على رخصة

خرج عشرات الأشخاص من ساكنة دائرة قاع أسراس بجماعة تزكان إقليم شفشاون، مساء أمس الجمعة 15 نونبر 2019، إحتجاجا على محاولة هدم بناء بالمنطقة، دون أي قرار قانوني مكتوب بالهدم، مع توارد تورط إسم شخص يدعي أن وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت من أقرباءه، للضغظ من أجل الاستفادة من طريق أمام قطعة أرضه المجاورة للمنزل المعني.

وفي تصريح ل”شمالي”، أكد صاحب المنزل أن قوة ضخمة حلت بمكان البناية، في مقدمتهم رئيس دائرة بواحمد وقائد بنفس الدائرة، و أعضاء من الشؤون العامة بعمالة شفشاون ، وقوات محاربة الشغب، مدعومة بسرب من رجال الدرك الملكي بالسطيحات و رجال القوات المساعدة بتزكان، من أجل هدم بناء في طور الإنجاز متوفر على تصميم و رخصة بناء قانونية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن السلطات حلت بمكان البناء حوالي الساعة الثالثة زوالا، لتنفيذ الهدم دون أي قرار قانوني، مدعين بأنهم سيقومون بتعويض الأضرار الناتجة عن هذا الهدم، في حين طالب صاحب المنزل بقرار الهدم القانوني، دون أن يتلقى أي رد من طرف السلطات.

وأكد المتحدث ذاته، أن السلطات حلت بالمنزل من أجل هدمه، دون توفرها على أي قرار من وكيل الملك بالهدم و خارج أوقات العمل المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن خروج العشرات من سكان الجماعة لمواجهة هذا القرار غير القانوني للسلطات، وتشبت أصحاب المنزل بقانونية بنايتهم أفضى في الأخير إلى تراجع السلطات عن هدم المنزل.

وقال صاحب المنزل، “إن الأمر متعلق بتدخل شخص يدعي قرابته من وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، من أجل تهديد رجال السلطة بالمنطقة للتضييق على منزلنا المجاور لقطعة أرضية في ملكيته، وذلك من أجل الاستفادة من ممر طرقي يمر من قطعته الأرضية التي لا تتوفر على طريق، مما جعل الساكنة تحس بالحگرة وتتضامن معنا”.
وأشار المتحدث ذاته، أن التصميم الحالي الموجود بمصالح الجماعة لا يتوفر على ممر طرقي بمكان بناء المنزل، في حين يحاول الشخص الذي يدعي قربه من وزير الداخلية الضغط من أجل الاستفادة من مخرج طرقي أمام قطعته الأرضية.
واعترف صاحب المنزل، بوجود مشاكل ومخالفات صغيرة تسري على العديد من المنازل الواقعة بالجماعة، ولا يمكن أن تصل إلى حد هدم المنزل بأكمله، مؤكدا في الآن ذاته توفره على جميع الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته في البناء.
وفي تعليقه حول الواقعة، قال رئيس جماعة قاع أسراس، محمد مرصو، في تصريح مقتضب ل”شمالي” أن الجماعة لم تخرج بأي قرار بهذا الشأن، مضيفا أنه لم يكن حاضرا خلال محاولة هدم المنزل.
في حين قالت مصادر أخرى من المنطقة، أن البناية حولت في طابقها السفلي لمحلات تجارية ورغم تحرير المخالفات تمادى صاحب البناية في المخالفة، الأمر الذي أدى لتدخل السلطات من أجل وضع حد لتجاوز  وخرق القانون، نافيا أي علاقة لقريب وزير الداخلية في هذ الأمر.
وفي موضوع ذات صلة، اشتكى عدد من المواطنين من طريقة التعامل الفجة لمسؤول بالقوات المساعدة خلال محاولته تفريق المحتجين الذين تجمهروا للدفاع عن أحقية البناية، وذلك باستعماله لألفاظ دنيئة ومنحطة تخدش الحياء وذلك أمام مرآى ومسمع الأطفال والنساء والشيوخ المتواجدين في المكان، مستنكرين في الآن ذاته إقدام عون سلطة على ضرب عامل بناء بسبب عدم استجابته لأوامره، وذلك أمام أعين المسؤولين والساكنة.

Publiée par Mastur Moussa sur Vendredi 15 novembre 2019

الوسوم

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق