اشتكى أطباء التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بالمغرب، من حالة القلق و الاضطراب التي يعيشونها بسبب الظروف الكارثية لعملھم التي أصبحت مرھقة وغير مشجعة، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة عليھم و على مرضاھم أيضا، التي تعد من أسباب فشل المنظومة الصحية بالمغرب.
وقال بيان للفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب، توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى أن “النقص المهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش الذي لا يحترم المعايير المعمول بھا ، حيث من الضروري توفير 6 أطباء تخدير كحد أدنى لكل 100000 نسمة بھدف الوصول إلى 20 طبيب تخدير لكل 100000 نسمة في أفق سنة 2030 حسب منظمة الصحة العالمية WHO والاتحاد العالمي لجمعيات خبراء التخدير WFSA، بينما في المغرب، وحسب الإحصائيات الأخيرة لسنة 2016 التي نشرتھا WFSA ، فإنه يوجد 1.89 طبيب تخدير و إنعاش لكل 100000 نسمة أقل من طبيب تخدير و إنعاش واحد لكل 100000 نسمة بالقطاع العام”.
للإشارة، فإن أطباء التخدير بالمغرب لا يقومون فقط بالإشراف على عمليات التخدير بالمركبات الجراحية وإنما يشتغلون كذلك بمصالح الانعاش و المستعجلات.
وأشار البيان ذاته، “مشقة عمل طبيب التخدير والإنعاش التي تستدعي التدخل على عدة مستويات في آن واحد من خلال التخدير داخل غرفة العمليات و خارجھا خاصة بقسم الأشعة، إنعاش البالغين، إنعاش الأطفال، إنعاش النساء الحوامل ، الإنعاش الجراحي، الانعاش الطبي، الانعاش في قاعة الصدمات، الإنعاش بقسم المستعجلات، علاج الألم ،الرعاية التلطيفية، الفحوصات الطبية ما قبل التخدير، إضافة إلى إشعارات التخدير والإنعاش بكل الأقسام الاستشفائية مع مواصلة الرعاية الطبية 24 / 24 ناھيك عن المھام الإدارية إلى جانب التكوين و التدريس”، بالإضافة إلى القانون “اللا إنساني” المتعلق بالخدمة الإلزامية والحراسة الخاص بالأطباء الاختصاصيين و الذي لا يتماشى مع خصوصية تخصص التخدير والإنعاش الذي يسبب من جھة، الإنھاك الجسدي والنفسي للاختصاصيين، ومن جھة أخرى يعرضھم إلى ملاحقات قضائية غير عادلة لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف عملھم الصعبة، حسب البيان ذاته.
وا الفيدرالية، مشكل عدم احترام معايير السلامة المعمول بھا وطنيا و دوليا. -غياب التكوين المستمر. -الإحباط المعنوي والمادي للأطباء، والهجوم المجحف للرأي العام ووسائل الإعلام على الطبيب.
وتفاديا لھذه الاختلالات، أوصت الفيدرالية إلى ضرورة العمل على إلغاء نظام الخدمة الإلزامية الذي لا يتوافق مع تخصص أطباء التخدير والإنعاش، ومراعاة عبء العمل بهذا التخصص مع ضبط أوقات الإشتغال و كذلك ضبط نظام الحراسة مع تخصيص يوم إجباري للراحة التعويضية، وتعديل أوقات عمل أطباء التخدير والإنعاش الذين يتجاوز سنهم 55 سنة .
وطالبت فيدرالية أطباء التخدير والإنعاش، إلى توفير على الأقل 6 إلى 7 أطباء تخدير و إنعاش بكل قسم ،خاصة بمصلحة الإنعاش حتى يتمكنوا من القيام بعملھم على أكمل وجه تخصص التخدير، الإنعاش، الفحوصات الطبية، مع مراعاة قيامھم بالحراسة 24 / 24 مدى حياتھم المھنية و مع الأخذ بعين الاعتبار فترات العطل السنوية، الرخص المرضية و كذا العطل الاستثنائية و فترة التكوين الإجباري المستمر.
ودعت الفيدرالية، إلى العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الصحية العمومية كما ھو منصوص عليھا في توصيات المنظمات الدولية و الوطنية WFSA OMS و SMAAR، وتطبيق معايير السلامة داخل أقسام التخدير والإنعاش حسب المعايير الوطنية والدولية، كما ھو منصوص عليھا في توصيات المنظمات الدولية و الوطنية SMAAR و WFSA ،OMS، و الحرص كذلك على توفير التكوين الإجباري المستمر لأطباء التخدير والإنعاش نظرا لحساسية ھذا التخصص وذلك من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الجودة.
وأكد البيان ذاته، على ضرورة التحفيز النفسي والمادي لأطباء التخدير والإنعاش ، والاعتراف بصعوبة عملھم و بما يقومون به من مبادرات داخل المؤسسات العمومية إلى جانب إعادة تقييم أجور الحراسة و منحة التعويض عن الخطر بالإضافة إلى تخصيص منحة عن المردودية ،وكذا احترام حقوقهم الأساسية المتعلقة بالحق في العطل، والحق في الانتقال، والحق في الالتحاق بالزوج(ة)، وكذا الحق في التكوين، و الحق في اجتياز المباريات خاصة مباراة الأساتذة المساعدين، و الحق في التقاعد المبكر و الاستقالة.
ودعا بيان الفيدرالية ، إلى تطوير طب المستعجلات لتحسين الرعاية الصحية من خلال تكوين وتشجيع اختصاصيي المستعجلات وطب الكوارث إلى جانب الأطباء العاملين بأقسام المستعجلات، وتطوير نظام التنسيق بين المستشفيات ونظام SAMU- SMUR بمختلف جھات المغرب.
وشدد أطباء التخدير والإنعاش، على ضرورة إعادة النظر في التشريع الحالي والذي يجب أن يكون ملائما و مراعيا لخصوصية ميدان الصحة، الشيء الذي من شأنه أن يجنب الأطر الصحية محاكمات “غير عادلة” و”اتھامات تعسفية” ، ووضع استراتيجية شاملة وذات رؤية واضحة للصحة بالمغرب وذلك عبر ترشيد الموارد البشرية و تركيز الجھود والوسائل من أجل إنشاء أقطاب مرجعية.
